تعاضدية القطاع العام وشبه العام والجماعات الترابية تطالب بسحب مشروع قانون الادماج مع “الكنوبس “
بعد أن أصدرت التعاضديات المتألف منها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) بلاغا إخباريا بعظ الاجتماع التنسيقي لمجالسها الإدارية المنعقد بطنجة في 19 يوليوز 2024 تحت شعار: معبؤون ومستعدون كتعاضديات القطاع العام للعب دور طلائعي في إنجاح ورش الحماية الاجتماعية”.
حيث أكدت من خلاله على انخراطها التام في إنجاح الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية أصدرت تعاضدية القطاع العام وشبه العام والجماعات الترابية.بلاغا توصلت المصدر ميديا بنسخة منه ان بعد ” اصدار الحكومة لمشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 والرامي إلى إدماج الصندوق كنوس في الصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي بشكل أحادي ودون استشارة ولا إشراك التعاضديات المتألف من هذا الصندوق التي تدبر التغطية الصحية بشقها الأساسي والتكميلي عقد رؤساء هاته التعاضديات اجتماعا امس الأربعاء “لتدارس تداعيات هذا المشروع وآثاره السلبية على مشروع تعميم التغطية الصحية الشاملة ككل، وعلى حقوق ومكتسبات أزيد من 3 ملايين مستفيد من خدمات كنوبس والتعاضديات وعلى مستخدمهما الذي ساهموا بشكل فعال في إنجاح نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وشبه العام.
“حيث اعتبر البلاغ “إن مشروع القانون رقم 54.23 لا ينسجم مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس الداعية إلى تطوير النظام التعاضدي وإشراك التعاضديات في المشاريع الاجتماعية يخرق مقتضى الفصل 31 الدستور الذي نص على الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة يتجاهل مبدأ المسؤولية المشتركة الوارد في المادتين 9 و 10 من القانون الإطار 09-21 المتعلق بالحماية الاجتماعية ومع مبدأ انخراط كل المتدخلين في السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحماية االجتماعية”.
كما اعتبر البلاغ أنه “يجهز على النظام التعاضدي الذي يوفر التغطية الصحية لأطر وموظفي وأعوان الدولة منذ 1919 وإلى غاية 2005 في غياب أي نظام أساسي للتأمين الصحي مؤسس من طرف الدولة وما يعني ذلك من الاجهاز على التجربة “.
وتشبث البلاغ باعتباره اشريكا في تدبيرالتأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة موظفي القطاع العام وشبه العام منذ إحداثه سنة 2005، بأحقيتها في المشاركة في تدبير
مشروع تعميم التغطيةالصحية الأساسية في المرحلة المقبلة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية و طبقا لمقتضيات الدستور و “الرفض القاطع للمساس بحقوق مكتسبات المنخرطين في تدبيرملفات مرضهم وجميع مصالحهم الرفض القاطع للمساس بحقوق ومكتسبات مستخدمي كنوبس- تشبثها بالدور الذي تقوم بها في إطار الحماية الاجتماعية والاحتياط الاجتماعي والخدمات الطبية التي تقدمها وحداتها الصحية والاجتماعية.
ودعى البلاغ إلى “سحب مشروع القانون رقم 54.23 وإشراك التعاضديات في إعادة صياغته وتجويدها”