استنكرت المملكة المغربية، عبر بلاغ لوزارة الخارجية، قمع الدولة الفينزويلية للعديد من المظاهرات التي تشهدها البلاد، مما أدى إلى العديد من الإصابات والوفيات في صفوف المشاركين فيها.
وورد في البلاغ أن فينزويلا تشهد مظاهرات شعبية كبيرة، في سياق تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، رغم توفر البلاد على احتياطات مهمة من الموارد الطاقية، حيث “لا يتسفيد من هؤلاء الموارد إلا أقلية من الأوليغارشيين المسيطرة”.
وأضاف البلاغ أن المواطنين الفينزويليين، لا يطالبون إلا بتنزيل حقوق الإنسان، و”ضمان حقوقهم الأساسية كالحق في التطبيب والغذاء والتوفر على الماء الصالح للشرب”…
هذا وأدان البلاغ “المس بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتدعو إلى التدبير السلمي للأزمة مع احترام التزاماتها الدولية”.