البرتغال تعتزم إنهاء الإعفاء الضريبي بحق المقيمين الأجانب بحلول العام 2024
تخطط البرتغال التخلي عن الإعفاء الضريبي بحق المقيمين الأجانب، المثير للجدل، والذي ساعد في جذب موجة من الوافدين الأثرياء إلى البلاد، لكنه أثار أزمة إسكان، من خلال رفع أسعار وإيجارات العقارات.
ووصف رئيس الوزراء، أنطونيو كوستا، النظام الضريبي الخاص، الذي تم تقديمه لمساعدة البرتغال على التعافي من الأزمة المالية عام 2008، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” البرتغالية بأنه “ظلم مالي لم يعد مقبولا”. ومن المقرر أن يجري التخلص منه في العام المقبل.
ويعد إعلان كوستا أحدث مثال على تراجع حماس البرتغال للمقيمين الجدد من ذوي الدخل المرتفع، وذلك في أعقاب قرار سابق صدر خلال العام الجاري، تضمن إلغاء برنامج “التأشيرة الذهبية” للأثرياء غير الأوروبيين.
وكانت هذه التدابير مدفوعة بالقلق بشأن تأثير الأموال الأجنبية في سوق العقارات، حيث أدى الارتفاع في أسعار المنازل إلى ترك العديد من السكان المحليين يكافحون من أجل العثور على سكن مناسب، لاسيما في مدينتي لشبونة وبورتو وضمن منطقة الفارو.
وقال كوستا، الذي تواجه حكومته استياء واسع النطاق بشأن أزمة السكن “إن الحفاظ على هذا الإجراء (الإعفاء الضريبي للأجانب) من شأنه أن يطيل أمد الظلم المالي غير المبرر، وبالتالي سيستمر الارتفاع (بالأسعار) في سوق الإسكان بطريقة غير عادلة”.
وتشمل الإعفاءات الضريبية، المتاحة للأشخاص الذين يصبحون مقيمين في البرتغال عن طريق قضاء أكثر من 183 يوما سنويا في البلاد، معدل ضريبة خاص بنسبة إعفاء قدرها 20 في المائة على دخل العمل من الأنشطة “ذات القيمة المضافة العالية”.
ويستفيد من تلك الإعفاءات أصحاب مهن عديدة، مثل الأساتذة والأطباء والمهندسين المعماريين.
وهناك عنصر آخر يتمثل في معدل ضريبة ثابت قدره 10 في المائة على المعاشات التقاعدية من مصدر أجنبي.
وكانت البرتغال تفرض إعفاء كاملا من الضريبة على المعاشات التقاعدية، ثم أدخلت المعدل المنخفض لوقف الشكاوى من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السويد وفنلندا، اللتين كان المتقاعدون لديهما ينتقلان إلى البلاد.
والميزة الثالثة بموجب النظام الخاص هي الإعفاء الضريبي على الدخل من مصدر أجنبي، إذا تم فرض الضريبة عليه في بلد الإقامة الأصلي.
وكانت تلك المزايا متاحة أيضا للمواطنين البرتغاليين الذين عاشوا في الخارج لمدة 5 سنوات على الأقل.
وقالت الحكومة إن حجم الدخل الذي لم يتم إخضاعه للضريبة بسبب تلك القوانين، بلغ في العام 2022، 1.5 مليار يورو.
المصدر ميديا : و م ع