بعد جدل سياسي محتدم، البرلمان البرتغالي يقطع شوطا مهما في مسار تعديل الدستور

يبدو أن البرتغال تمضي قدما نحو مراجعة دستورية، بعد أن وصلت الجمعية الوطنية الجمهورية بالبرتغال (البرلمان) إلى مرحلة متقدمة من النقاشات المتعلقة بإدخال بعض التعديلات على مقتضيات الدستور الجاري العمل به.

ولم تكن الأحزاب السياسية البرتغالية الرئيسية، سواء في الأغلبية أو في المعارضة، متحمسة لفكرة إجراء مراجعة دستورية جديدة، التي كان قد طرحها في البداية حزب “شيغا” (كفى) اليميني المتشدد، لكن دخول الحزب الاجتماعي الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي، على خط التعديلات وتقديمه لمقترحات في هذا المجال، دفعت الحزب الاشتراكي الحاكم إلى تبني هذا الاختيار.

واعتبر الحزب الاشتراكي على لسان رئيسه أنطونيو كوستا، في تصريحات صحفية أنه “لا يهم كيف بدأ المسلسل، المهم هو كيف انتهى”، مشيرا في الآن ذاته، إلى أن “أي تعديل دستوري ستحسمه بالضرورة أصوات الحزب الاشتراكي”.

وإذا ما نجحت التعديلات الدستورية الحالية في أن تأخذ طريقها نحو اعتمادها بكيفية نهائية من طرف البرلمان، فإنها ستكون المراجعة الـ 13 التي يخضع لها الدستور منذ اعتماده سنة 1976، والثامنة من نوعها خلال العشرين سنة الأخيرة.

وكانت الجمعية الوطنية الجمهورية قد أنهت منتصف شهر يونيو، المرحلة الأولى من المناقشات، التي انصبت حول قراءة مقارنة لمشاريع القوانين الثمانية التي تقدمت بها الفرق البرلمانية التابعة لثمانية أحزاب سياسية ممثلة بالبرلمان. وبعد انتهاء هذه المرحلة أصبح بإمكان الأحزاب السياسية المعنية تقديم تعديلاتها على مشاريع القوانين المقدمة، على أن تتم مناقشتها والتصويت عليها خلال شتنبر المقبل.

ورغم أن الوصول إلى هذه المرحلة يعد خطوة جد متقدمة في مسار النقاش الدستوري، فإن الطريق ليس سالكا تماما أمام تلك التعديلات لكي تصل إلى محطتها الأخيرة، خاصة في ظل بعض التحفظات التي يبديها الحزب الاجتماعي الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي، الذي يضغط في اتجاه أن تمس التعديلات المزمع إدخالها على الدستور قضايا محددة حسب تصريحات صحفية لزعيمه لويس مونتنغرو.

وقال في هذا الصدد، إنه “لن تكون هناك مراجعة دستورية إلا إذا كان الغرض منها تعديل قضايا محددة، وليس فقط تعديل ما يريده الحزب الاشتراكي”، مضيفا أن “الحزب الاجتماعي الديمقراطي لن يقدم هدية للحزب الاشتراكي”.

وكانت خلافات الحزبين الرئيسيين في البلاد، الحزب الاشتراكي الحاكم والحزب الاجتماعي الديمقراطي المعارض، قد دفعت الأمين العام للحزب الاشتراكي ورئيس الحكومة، أنطونيوا كوستا، في نونبر من السنة الماضية إلى إعلان تجميد النقاش حول الإصلاح الدستوري.

ورغم أن المسؤول الاشتراكي قد ربط رفض موقف حزبه هذا بكون المواطنين لن يستسيغوا مناقشات من هذا النوع في ظرف تعيش فيه أوروبا حالة حرب، إلا أن ذلك لم يمنعه من التأكيد إلى أن التعديلات المزمع إدخالها على الدستور يجب أن تنحصر في ثلاثة محاور أساسية، تتعلق أساسا بالتعزيز التدريجي للإطار الناظم للحقوق واتخاذ التدابير اللازمة لتقوية الحقوق الأساسية، فضلا عن تقوية دور الدولة في مجالات مثل الأمن ومكافحة الإرهاب ومواجهة تداعيات الجائحة.

وهي إشارة واضحة لرفض ما يطلبه غريمه التقليدي بشأن توسيع دائرة المراجعة الدستورية لكي تشمل مواضيع أخرى تتجاوز حدود الحقوق والحريات لتشمل قضايا مؤسساتية.

وينصب الخلاف بين الحزبين أساسا حول بعض التعديلات ذات الطابع المؤسساتي، وخاصة تلك التي تهم موضوع الحكم الذاتي المعتمد في منطقتين بالبرتغال. ففي الوقت الذي ركزت فيه الاقتراحات التي تقدم بها الحزب الاجتماعي الديمقراطي، أكثر على هذا الموضوع، كان زعيم الحزب الاشتراكي الحاكم صريحا وواضحا في التعبير عن رفض حزبه أي توافق حول تعديلات تهم هذا الجانب.

وشدد في هذا الإطار على أن الظروف الحالية تفرض التركيز أكثر على جانب الحقوق والحريات المتضمنة في الدستور، وفقا لمبادئ وقيم تقديمه، معتبرا أن ذلك يعد الطريقة المثلى للدفاع عن الديمقراطية وتوطيدها.

ووفقا لزعيم الاشتراكيين البرتغاليين، فإن “من شأن تعديلات من هذا النوع أن تقلل من احترامنا للعمل الذي تقوم به في الوقت الراهن الجمعيتان التشريعيتان في كل من منطقتي جزر الآزور وماديرا، المتمتعتين بالحكم الذاتي من أجل مراجعة الأنظمة الأساسية التي تحكم وضعيتهما”، وإن كان ذلك لم يمنعه من التأكيد، في الوقت نفسه، على أن مسألة الحكم الذاتي يمكن أن تكون في المستقبل موضوعا لمراجعة دستورية استثنائية.

وباستثناء الاختلاف حول هذه النقطة، التي تبدو مسألة جوهرية، وقد تعصف بالنقاش المستقبلي حول المحاولة الجديدة لمراجعة الدستور البرتغالي، تبدو آراء الحزبين الرئيسيين متوافقة إلى حد ما في عدد من القضايا الأخرى، وعلى وجه التحديد التعديلات المتعلقة ببعض الحقوق الصحية، واستعمال البيانات الشخصية، وحقوق الحيوانات.

ويظهر من خلال السبعين تعديلا التي تقدم بها الحزب الاجتماعي الديمقراطي، والعشرين تعديلا التي تقدم بها الحزب الاشتراكي، أن الحزبين معا كانا الوحيدين اللذين قدما اقتراحات تتعلق بالحرمان من الحرية بالنسبة للمصابين بأمراض خطيرة ومعدية، حتى ولو لم تكن هناك حالة استعجال، في وقت تدفع فيه القوى السياسية الأخرى في اتجاه المحافظة على الإطار القانوني القائم.

إلى جانب ذلك، يبدو التوافق قائما بين الحزبين حول تعزيز المتن الدستوري بمقتضيات تروم التأكيد على مسألة الرفق بالحيوان واعتبار ذلك من مسؤولية الدولة، إسوة بما هو موجود في دساتير دول أخرى، مثل سويسرا، وذلك سعيا منهما إلى تجاوز بعض الاعتراضات بعدم الدستورية التي يواجهها قانون إساءة معاملة الحيوانات.

المصدر ميديا : و م ع

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد