اتحاد كتاب المغرب يصدر بيانا حول الإعداد لعقد المؤتمر الوطني الاستثنائي
أصدر المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، بيانا حول الإعداد لعقد المؤتمر الوطني الاستثنائي، وما وصفه بـ”المناورات المتواصلة التي رافقت إفشال عقده بمدينة العيون”.
وفيما يلي بيان الاتحاد:
“لقد سبق للجنة التحضيرية المشكلة من المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة من المؤتمر الوطني التاسع عشر لاتحاد كتاب المغرب، في يونيو 2018، بطنجة، أن قررت، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 مارس 2022، عقد المؤتمر الوطني الاستثنائي لاتحاد كتاب المغرب، بمدينة العيون كخيار أول، أو بمدينة الرباط، كخيار ثان، متى تعذر تنظيمه بالعيون.
وكما بات في علم أعضاء اتحاد كتاب المغرب، والرأي العام الوطني، فإن قرار تأجيل المؤتمر الاستثنائي الذي باشر المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة، مختلف إجراءات عقده، بتاريخ 25-26-27 يناير 2023، بمدينة العيون، تم اتخاذه لأسباب خارج عن إرادة اتحاد كتاب المغرب وأجهزته الشرعية، وذلك على إثر التدخل السافر لأطراف بعينها، بغاية إفشال تنظيم هذا الاستحقاق الوطني التنظيمي والثقافي، بمدينة العيون، حاضرة أقاليمنا الصحراوية الجنوبية، وهم من يخططون، من جديد، لبسط أيديهم على هذه المنظمة الثقافية الوطنية العتيدة، والهيمنة عليها، بهدف استغلال صيتها وإشعاعها الوطني، وتوظيف تاريخها وحضورها الثقافي المؤثر ومبادراتها النوعية بخصوص قضايانا الوطنية الكبرى، وذلك لأغراض حزبية وسياسوية ضيقة، بعيدة كل البعد عن المبادئ والأهداف والغايات الثقافية النبيلة، التي تأسس من أجلها الاتحاد، ويواصل الوفاء لها وترسيخها، باعتباره منظمة ثقافية وطنية، ديمقراطية وحداثية، تغتني بالتنوع والاختلاف، وتحافظ على استقلاليتها.
وهي الأطراف نفسها، مع كامل الأسف، التي تواصل التشويش على جهود اتحاد كتاب المغرب وعمله التنظيمي ومبادراته، بعد عملها على إفشال عقد مؤتمر العيون، بأساليب غير أخلاقية، تسيء لصورتها أمام الرأي العام، بمثل ما تسيء لإرث مناضليها من المؤسسين والشرفاء، هي التي تسعى اليوم إلى المساس بشرعية أجهزة الاتحاد القانونية، عبر استخدام كل أساليب المناورة، لتعميق أزمة الاتحاد وعرقلة مساره التنظيمي.
وإن المكتب التنفيذي؛ إذ يعلن للأخوات والإخوة أعضاء الاتحاد، بأنه بصدد العمل على الإعداد المناسب لعقد اجتماع للجنة التحضيرية، فهو حريص كل الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للدفاع عن اتحاد كتاب المغرب، وبكل الوسائل الإعلامية والقانونية والقضائية، ضد كل من يسعى إلى اختلاق أفق تنظيمي غير شرعي، لخدمة مصالحه الخاصة وأهدافه السياسوية، بعيدا عن مختلف الأجهزة الشرعية للاتحاد، وفي ضرب صارخ لقرار مؤتمر طنجة ولقوانين اتحاد كتاب المغرب.
وفي ضوء هذه التحديات، يجدد المكتب التنفيذي دعوته لكافة أعضاء اتحاد كتاب المغرب، لمواصلة التشبث بمنظمتهم العتيدة، باعتبارها منظمة ثقافية للكتاب والمبدعين والمثقفين المغاربة، المنتصرين لقيم الحرية والحياة والحداثة والتنوير والعقلانية، والمدافعين عن أفق ثقافي متحرر، يغتني بكل الآراء والتوجهات، ويصهرها في بوتقة الثقافة المغربية، المبنية على احترام التنوع والتعدد والاختلاف والإبداع، وليست مطية للانتفاع وقضاء المآرب الانتهازية، ووسيلة لاسترزاق المؤسسات الرسمية، كما يخطط لذلك البعض، ولخدمة أجندات حزبية ضيقة.
وعليه، فإن الأفق التنظيمي الوحيد، لن يكون إلا على أرضية قوانين الاتحاد ومبادئه، ما يستدعي من الجميع الالتفاف على قرارات الأجهزة الشرعية للاتحاد ومبادراته، والتي ينسق عملها رئيس اتحاد كتاب المغرب، بشكل شرعي، وفقا لقوانين الاتحاد، رغم كل الافتراءات والمغالطات، والدسائس والمكائد التي تحاك ضد عملها المتواصل لعقد مؤتمر وطني استثنائي ديمقراطي ووحدوي، باعتباره الخيار الوحيد الممكن لإنقاذ هذه المنظمة، من الأطماع المتربصة بها، وصون استقلاليتها، وحماية ذاكرتها ومكتسباتها التاريخية، وعلى رأسها “المركب الثقافي والرياضي لاتحاد كتاب المغرب – دار الفكر”، وغيره من المكتسبات التي حققها الاتحاد، منذ مؤتمره بالرباط سنة 2012، من بينها استقلالية الاتحاد، عن هيمنة هذا الجهاز الحزبي أو ذاك”.