الطالبي العلمي من قطاع المالية إلى وزارة الشباب و الرياضة
اتجهت أنظار الشارع الرياضي نحو الوزير الجديد رشيد الطالبي العلمي، الذي تقلد منصب الإشراف على قطاع وزارة الشبيبة والرياضة في عهد الحكومة الجديدة التي عينها الملك مساء أمس، بالقصر الملكي بالرباط، الذي عرف مراسيم استقبال وتعيين أعضاء الحكومة الجدد، حيث يعتبر الطالبي العلمي الوزير 25 المدبر لشؤون قطاع الشبيبة و الرياضة مند الاستقلال إلى حدود اليوم.
وكان الطالبي العلمي قد أشرف على تدبير قطاعات حساسة في عهد الحكومات المتعاقبة حيث عين وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة. وفي الفترة ما بين 07 نونبر 2002 و 08 يونيو 2004، تقلد منصب وزير الصناعة والتجارة والاتصالات، قبل أن يستلم في عهد حكومة العثماني مفاتيح تدبير قطاع الشباب و الرياضة من الحسن السكوري، لينضاف الطالبي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار إلى لائحة الوزراء الذين تبتعد ”بروفايلاتهم” عن المجال الرياضي.
ويبقى المسار الأكاديمي الذي قطعه الطالبي العالمي، بعيدا بصفة مطلقة عن مجال التدبير الرياضي بكل تجلياته، حيث تابع دراساته العليا بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، وحصل على دكتوراه في التدبير والمالية، تخصص المالية المحلية، من جامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية كما يعتبر العلمي خبيرا دوليا في اللامركزية والنظام المالي المحلي لدى الوكالات والأبناك المانحة.
أما في ما يخص مجال التدبير عامة فقد أشرف الطالبي العالمي على تأسيس و إدارة عدة شركات استثمارية بكل من الدار البيضاء وتطوان. وفي عام 1992، انتخب عضوا ثم نائبا لرئيس الجماعة الحضرية سيدي المنضري بتطوان، وتبعا لذلك شغل عضوية المجموعة الحضرية بتطوان ورئاسة لجنة المالية والميزانية بكل من الجماعة والمجموعة. وكان السيد العلمي عضوا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بولاية تطوان منذ 1992 وعضو المجلس الإقليمي بتطوان منذ 1997.
وساهم العلمي، في إطار مشاريع التعاون الدولي المتعدد الأطراف، في إنجاز عدة دراسات وتقديم خدمات للجماعات المحلية من أجل تقوية قدراتها في مجال تدبير الشأن المحلي على المستوى الوطني بوجه خاص وعلى مستوى عدد من الدول الإفريقية، كما تقلد مسؤولية إعادة تشييد البنيات التحتية بالأراضي الفلسطينية المحتلة وعمل خبيرا بعدة مكاتب دراسات دولية.
وسيكون الطالبي العلمي أمام مهمة إعادة قطاع الشباب و الرياضة إلى الواجهة الذي يستأثر باهتمام جماهيري كبير، خصوصا في ظل التراجع الملحوظ الذي سجله في عهد الحكومة السابقة ،و لعل فضيحة التدبير التي تورط فيها الوزير السابق محمد أوزين خير مثال على ذلك إذ أن القطاع شهد حالة من الركود و الجمود على امتداد عام بأكمله، حيث تكلف الملك محمد السادس بتعيين الحسن السكوري وزيرا على القطاع بعد فضيحة ” الكراطة ” التي أسقطت صفة الاستوزار على أوزين، إلا أن الأوضاع لم تتغير.