المصدر ميديا – و م ع
وقع المجلس الأعلى للحسابات للمملكة المغربية وجهاز المراقب المدقق العام بجمهورية الهند، اليوم الجمعة بالرباط، مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون الثنائي.
وتهدف هذه المذكرة، التي وقعتها السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، والسيد جيريش شاندرا مورمو، المراقب المدقق العام لجمهورية الهند، إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين في مجال الافتحاص ومراقبة المالية العمومية، وتنظيم برامج للتكوين وتعزيز القدرات في هذا المجال.
وبهذه المناسبة، نوهت السيدة العدوي بمتانة وتجذر العلاقات الاستثنائية التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية الهند، مبرزة الزخم القوي الذي أعطته لهذه العلاقات الزيارتان التاريخيتان لجلالة الملك محمد السادس لجمهورية الهند سنتي 2001 و2015.
و سلطت السيدة العدوي الضوء على الخبرة والمهنية التي راكمها المجلس الأعلى للحسابات، فضلا عن التقدير الذي تحظى به المؤسسة على الصعيدين الوطني والدولي، كما أشادت بتجربة الهند في مجال الرقابة العليا والمالية والمحاسبة التي تتسم بالتميز والغنى.
وفي هذا الصدد ذكرت السيدة العدوي بأن الهند تترأس منذ سنة 2006 اللجنة الاستراتيجية المكلفة بتقاسم المعارف داخل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) وهي المنظمة الجامعة للتدقيق الخارجي للمالية العامة.
ومن جهة أخرى، أوضحت السيدة العدوي أن علاقات التعاون بين الجهازين مكنت حوالي 50 قاضيا وقاضية من المحاكم المالية في مجالات متنوعة، من الاستفادة من زيارات مهنية وتداريب في مجالات شملت على الخصوص تدقيق أنظمة المعلومات وتدقيق المداخيل والنفقات ورقابة الأداء.
وأكدت السيدة العدوي على الأهمية التي توليها المملكة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة مع الدول الصديقة، لاسيما الإفريقية منها، التي تشاركها العديد من التحديات المشتركة.
ومن جانبه اعتبر السيد شاندرا مورمو أن الوقت قد حان بالنسبة للمملكة المغربية وجمهورية الهند لتدشين مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين للجانبين.
وأضاف أن المجلس الأعلى للحسابات وجهاز المراقب المدقق العام بالهند، ملتزمان بشكل تام بتنفيذ أجندة الأمم المتحدة لسنة 2030 وأهدافها من أجل التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم هاته بمثابة تجديد للتأكيد على القيم المشتركة بين المؤسستين، منذ أمد بعيد.