أرباب محطات الوقود يستنكرون الإخلال بقواعد المنافسة التجارية الشريفة

كشف مكتب الجامعة الجهوية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أنه “توصل بعدة شكايات من المحطات التي تخضع للتسيير الحر وكذا من أصحاب المحطات لإحدى الشركات الوطنية الكبرى الفاعلة والرائدة في قطاع المحروقات بالمغرب”.

وذكر بيان الجامعة أن الشركة الوطنية الكبرى “عمدت إلى إجراء تمييزي بخصوص فاتورة المحروقات بحسب نوعية المحطات الخاضعة للتسيير المباشر من طرفها أو التي هي في ملكية أصحابها أو الخاضعة للتسيير الحر و تحمل نفس علامتها التجارية وذلك منذ يوم الجمعة 29/07/2022 إلى غاية منتصف الليل ليوم الأحد 31/07/2022”.

وأضاف ذات البيان أن الشركة التي لم يشر لها البيان مباشرة “خفضت ثمن البيع بالمحطات التابعة لها واستثنت المحطات الأخرى والتي تحمل نفس علامة الشركة والمملوكة لأصحابها أو الخاضعة للتسيير الحر التي فرضت عليها ثمنا تحكميا أعلى”.

وأوضح أن “هذه التصرفات تعد إخلالا بينا بالمنافسة الشريفة وتحكما إضافيا في ثمن البيع للعموم علما بأن الشركة المذكورة هي التي تحدد وتفرض ثمن الشراء بالنسبة لمحطات التوزيع التي تحمل علامتها دون إمكانية الأخيرة مناقشته”.

واشار المصدر ذاته إلى أن “هذه الإجراءات تزيد من المشاكل المالية والتقنية التي تعانيها الحلقة الأضعف في قطاع التوزيع ألا وهي المحطات التي تتعامل مباشرة مع المستهلك”.

وأعربت الجامعة عن استنكارها “هذه التصرفات المخلة لقواعد المنافسة التجارية الشريفة”، معلنة في الوقت نفسه عن التضامن “الكامل مع المحطات المتضررة”.

وطالبت الجامعة بـ”تعويض المحطات عن الخسائر التي ترتبت عن هذه الإجراءات الأحادية الجانب”، وحذرت من “تكرار هذه الممارسات التحكمية نظرا لانعكاساتها المالية والتجارية وأضرارها بمصداقية الشركة المعنية نفسها”، معبرة عن “استعدادها لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية و القضائية والادارية لتفادي تكرار مثل هذه الممارسات الغير الشريفة”.