أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة دعم الحكومة للقطاعات المتضررة وتفعيل آليات المراقبة واتخاذ إجراءات مباشرة لدعم المواطنات والمواطنين والفئات المتضررة.
وطالبت الهيئة النقابية في بلاغ لها الحكومة بتحمل مسؤوليتها والعمل على وقف موجات ارتفاع أسعار المواد الأساسية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما طالبت النقابة بإعادة تشغيل مصفاة سامير بشكل مستعجل، حفاظا على الأصول المادية والثروة البشرية بالشركة التي تعد إحدى ضمانات الأمن الطاقي.
وأعربت النقابة عن استغرابها من “بعض التصريحات الحكومية التي تعتبر أن المغرب ليس في حاجة إلى مصفاة، في تناقض تام مع ما تفرضه الأزمة ومتطلبات البلاد المستقبلية في تكرير البترول”، في إشارة إلى تصريح صدر عن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قالت فيه إن “المغرب ليس بحاجة إلى التكرير”.
وجددت النقابة مطالبتها بـ “الرجوع إلى تنظيم أسعار المحروقات عبر تركيبة أثمان جديدة، تحدد أرباحا معقولة للفاعلين في التوزيع؛ مع وجوب مراجعة الضرائب المطبقة واسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ تحرير أسعار المحروقات”.
وعبرت الهيئة النقابية عن احتجاجها على ما وصفتها ب “لامبالاة الحكومة وتجاهلها تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات”، منبهة إلى “ما يمكن أن يترتب عن الاستمرار في هذا المنحى من توترات اجتماعية”.
ودعت النقابة في هذا الإطار إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف الجبهة المحلية لمتابعة أزمة “لاسامير”، يوم السبت 2 يوليوز 2022 أمام عمالة المحمدية.