بسبب وضعية المخزون البحري وزارة الصيد البحري تمدد فترة منع صيد الاخطبوط

نظرا لما وصفته وزارة الصيد ب ” الوضعية الحرجة والغير مسبوقة لمخزون الأخطبوط في المنطقة الواقعة جنوب سيدي الغازي والتي تتطلب اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على هذا المخزون في اطار المقاربة الإحترازية”.

قررت وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تمدد فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط إلى غاية 15 يوليوز 2022 (2400). بالمنطقة البحرية شمال سيدي الغازي ويوم 01 غشت 2022 (2400)، بالمنطقة البحرية جنوب سيدي الغازي.

وخلال هذه الفترة الإضافية لتوقف نشاط الصيد ، سيقوم المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بحملة استكشافية عن طريق الصيد بشباك الحر القاعية من أجل البث في شأن تطور حالة المخزون والمؤشرات العلمية لاستئناف الصيد حسب القرار الصادر اليوم الجمعة
ويضيف القرار” يتم تعزيز اليات المراقبة خلال فترة منع صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني وكل مخالفة لمقتضيات هذا القرار خلال هذه الفترة، سوف يتم زجرها طبقا للقوانين الجاري بها العمل وقد تلجأ معها إدارة الصيد البحري، إذا ارتأت ذلك، إلى العقوبات الإدارية خاصة منها تحديد أو سحب رخصة الصيد ” إن مؤكدا القرار نفسه ان “مديرية الصيد البحري و مديرية مراقبة انشطة الصيد البحري ومناديب الصيد البحري مكلفون.

كل حسب اختصاصاله، بالتطبيق الصارم لمقتضيات هذا القرار”