نقابة تطالب مجلس المنافسة بالتدخل لإيقاف ما وصفته بالفوضى في سوق المحروقات

دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى تدخل عاجل لإنقاذ القدرة الشرائية وحماية الشغيلة المغربية وفئاتها الهشة من السقوط تحت عتبة الفقر، وذلك عبر تحسين الدخل وتصحيح اختلالات الأجور.

ودعت الهيئة النقابية في بلاغ لها، إلى “التدخل الفوري من أجل وضع حد للزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية وتنظيم سوق المحروقات وتسقيف هامش ربحها وأسعارها”.

ونبه بلاغ النقابة، الحكومة إلى “ابتعادها عن المقاربة التشاركية في تدبير تحديات الوضع الاجتماعي للمغاربة في ظل تنامي التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وتبنيها لسياسة الهروب إلى الأمام من خلال توقيعها لاتفاق لم يأت بإجراءات ملموسة لتحسين الوضع المادي والاعتباري للشغيلة المغربية”.

واعتبرت النقابة أن اتفاق 30 أبريل 2022 محدود في مضامينه الاجتماعية التي لا تستجيب لتطلعات الشغيلة المغربية، ولا تستحضر صعوبة ظروفها الاجتماعية في ظل نزيف القدرة الشرائية جراء غلاء الأسعار.

وأشار البلاغ إلى عزم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إصدار مذكرة تقارب هذا الاتفاق ومواطن قصوره.

وطالب الـ UNTM مجلس المنافسة بالتدخل لـ “إيقاف الفوضى في سوق المحروقات، والعمل على إعادة تشغيل مصفاة شركة سامير، والتفكير في استراتيجية وطنية للطاقة تحمي السوق الوطنية من تداعيات الأزمات الدولية في هذا المجال وتكرس لمنافسة نزيهة”.

وأكد الاتحاد على ضرورة العمل على ضمان استدامة القدرة الشرائية للمغاربة وإنعاش الاستهلاك الداخلي، عبر دعم منظومة الأجور واعتماد التخفيض الضريبي على الدخل، وتنويع صيغ الضريبة على الثروة، للحفاظ على التوازن الاجتماعي وبما يحقق شعار مرتكزات الدولة الاجتماعية.