يمتلكها برلمانيون ورؤوساء الجماعات ورجال أعمال مخابز صورية لتهريب الدقيق المدعم

يفوق عدد رخص الافرنة بالاقاليم الجنوبية المئتين بين العصري والتقليدي، وكلها تأخذ حصتها من الدقيق حيث تفوق الكمية ستين طنا شهريا وبعضها المائة طن ، لكن اغلبها لا يشتغل. وهي طريقة للحصول على مادة الدقيق المدعم من طرف الدولة ليجد طريقه نحو السوق السوداء، فأغلب أرباب هذه الأفرنة منتخبين ورجال أعمال.

في هذا السياق كشف الدحمي يوسف مهتم بالشأن العام في تصريح ” للمصدر ميديا” أن ” كيس الدقيق ب 45 درهما،وهناك هامش الربح من أربع سنتيمات للخبزة الواحدة بينما يباع الكيس وزن خمسون كيلوغراما بـ 130 درهما، مما يفضل بعض أرباب المخابز الصورية بيع حصتهم لأشخاص ينقلون الكمية للمدن الشمالية عبر مسالك معروفة “.

وتابع ذات المتحدث لجريدتنا ” كما أن بعض الأفرنة في أحسن الحالات تستفيد من الحصة الشهرية من الدقيق لكن تحول حزء بسيط منه يوميا لانتاج كمية قليلة من الخبز والكمية الأخرى تحول إلى التهريب “الكثير من أرباب المخابز يقومون بكراء رخصة الاستفادة ( البون ) لأشخاص آخرين وهم يتولون الاستيلاء على الكمية مقابل مبلغ شهري قار لصاحب الرخصة “.

هذه الأفرنة الصورية يمتلكها برلمانيون ورجال أعمال ورؤوساء جماعات ولذيهم نفوذ ” السلطات المحلية مكتوفة الأيدي بسبب مناصب هؤلاء كما هناك مجتمع مدني وجمعيات لحماية المستهلك صامتين وينظرون لنهب حصصهم من الدقيق دون تحريك ساكن ” يقول يوسف.

أصحاب هذه الأفرنة أصبحوا من أغنياء الأقاليم الجنوبية ويمتلكون العقارات ومشاريع أخرى من تهريب هذه المواد بدون أي محاسبة.

” بما ان المكتب الاقتصادي بالعمالات هو من يقوم بمنح الحصص الشهرية لهذه الأفرنة على وزير الداخلية التحرك لحماية المال العام بحيث صندوق الدولة هو المتضرر وافراغ سياسة الدولة في مجال توفير مادة الخبز للمواطنين من محتواها ” يختم قوله الدحمي.

هذه الأفرنة الصورية هي وسيلة للحصول على المواد الاساسية وتحويلها للسوق السوداء وحرمان المواطنين من الخبز .