وزارة الداخلية تدخل على خط إضراب مهنيي النقل الطرقي

أكدت وزارة الداخلية على أن ممارسة الإضراب هو حق مضمون دستوريا، وأنه في نفس الآن ممارسة هذا الحق يبقى مقرونا بعدم المس بحرية العمل والتنقل.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه “ضمانا لحسن سير مرفق النقل في مجموع التراب الوطني، اتخذت السلطات الترابية والمصالح الأمنية كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تنقل الأشخاص والبضائع بكل حرية، مع الحرص على التعامل بكل حزم وصرامة ضد كل محاولة للمس بالأمن والنظام العامين وحقوق غير المضربين وعرقلة العمل بهذا المرفق”.

وكان مهنيو قطاع النقل، لاسيما مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة، قد خاضوا إضرابا وطنيا، الإثنين 7 مارس الجاري، دعت إليه المركزيات النقابية لمهنيي النقل الطرقي، حيث طالبوا بضرورة تدخل الحكومة بإيجاد حل للارتفاع الكبير الذي عرفه سوق المحروقات.