خبراء: روسيا ستعاني انهياراً اقتصادياً شبيهاً بـأزمة 1998
كشف تقرير أعده خبراء اقتصاديون في جي بي مورغان تشيس، يوم أمس الجمعة 4 مارس الجاري، عن أنه من المتوقع أن يعرف الإقتصاد الروسي انكماشا بنسبة %7 في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو مؤشر يوحي بإنتكاسة اقتصادية قد تصيب روسيا تماما مثل ما عاشته عام 1998، عندما لم تتمكن تلك الأخيرة من سداد ديونها، وهو انهيار قد يعادل أو يفوق حجم الركود في تلك الفترة، على الرغم من أن التداعيات المالية قد تكون أقل بكثير من سابقتها، وذلك بحسب مصادر مطلعة.
وحسب ذات المصادر، أشار الاقتصاديون في جيه بي مورغان، بقيادة بروس كاسمان، في تقريرهم، إلى أن “العقوبات تقوض الركيزتين اللتين تعززان الاستقرار – احتياطيات العملة الأجنبية “الحصينة” للبنك المركزي وفائض الحساب الجاري لروسيا “، “العقوبات ستؤثر على الاقتصاد الروسي، الذي يبدو الآن متجهًا إلى ركود عميق”.
ومع ذلك، قال المستثمرون “إنه في حين أن تداعيات الغزو الروسي أكبر مما شهدناه في عام 1998، إلا أن تراجع الروبل على المدى القصير أثبت أنه أقل، وأصبح لدى الدولة الآن قدرة أكبر على تجنب التخلف عن سداد ديونها. إذا استمرت الدول الأخرى في مقاومة فرض عقوبات على صادراتها من الطاقة“.
وحسب مصادر متطابقة، قال تيم جراف، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في ستيت ستريت جلوبال ماركتس: “إن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو على المدى الطويل، فكلما طالت فترة التمسك بالعقوبات، وخاصة إذا تم توسيعها لتشمل صادرات الغاز والنفط، زاد احتمال أن تصبح روسيا سوقًا لا يمكن المساس بها لسنوات قادمة“، مضيفاً: “ضعف العملة الذي نراه الآن سينعكس حتما على مستويات التضخم، خاصة إذا ظل الاقتصاد مغلقا عن بقية العالم، وليس من الصعب تصور سيناريوهات متطرفة مماثلة لفترة ما بعد 1998 في هذه الحالة“.