الحكومة تصادق على الرفع من نسبة الدعم المالي المقدم للإنتاج السينمائي الأجنبي بالمغرب

صادقت الحكومة في المجلس الحكومي المنعقد، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.22.67 بتغيير المرسوم رقم 2.12.325 بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

وذكر بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى الرفع من نسبة الدعم المالي المقدم للإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينما إلى نسبة ثلاثين في المائة بدلا من عشرين في المائة المعمول بها حاليا، على غرار بعض التجارب الدولية، وذلك تعزيزا لقدرات المملكة في استقطاب الإنتاجات العالمية.

وأوضح ذات البلاغ أنه “من المتوقع أن يرفع هذا الإجراء الاقتصادي من قيمة الاستثمارات الأجنبية في المغرب في مجال الإنتاج السينمائي والسمعي البصري، سيما المساهمة في تحقيق طموح جلب نسبة واحد في المائة من القيمة الإجمالية للاستثمارات العالمية، التي تقدر بثلاثين مليار أورو، في أفق سنة 2025”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا التدبير التحفيزي، دخل حيز التنفيذ منذ فبراير 2018، ونص على منح دعم مالي للإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينما المؤهلة للدعم، بنسبة عشرين في المائة من مجموع المصاريف المنجزة بالمغرب، فتم، منذ ذلك الحين، تلقي ثلاثين طلبا للحصول على الدعم من شركات إنتاج من دول مختلفة، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي بالمملكة أكثر من 1.5 مليار درهم.