التقدم والإشتراكية يناقش قضية الأمن المائي الوطني ويدعو الحكومة إلى الاستثمار في قرارات ومشاريع هيكلية

تطرق المكتبُ السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم أمس الثلاثاء 22 فبراير الجاري، إلى إحدى أهم النقاط أو الإشكاليات التي قد تمثل أزمة ببلادنا، إذ يمكن أن تتفاقم وتتطور في المستقبل القريب نتيجة للتغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

وحسب البلاغ الصادر عن المكتب،  “إنَّ قضية الماء تكتسي طابعاً استراتيجيا وحيويا ولا تحتمل مزيدًا من التأخير في المعالجة. كما أنها قضية تستدعي، بالإضافة إلى الإجراءات الاستعجالية الضرورية، الاستثمار في قرارات ومشاريع هيكلية، لأجل ضمان الأمن المائي الوطني، بِمَا يُؤَمِّنُ بلادَنا ضد كُــلِّ الظروف المناخية الاستثنائية والطارئة”.