وزير العدل يشرف على انطلاقة بناء المحكمة التجارية والادارية بالعيون

ترأس وزير العدل والحريات عبد اللطيف وهبي الاجتماع الثاني للهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل،بحضور محمد عبد النبوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة والسيد عبد الإله حكيم بناني الكاتب العام لوزارة العدل والسيد مصطفى الابزار الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد هشام بلاوي الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة حيث تمت دراسة برامج أداء نفوذ محكمة الاستئناف بالعيون وكذا دراسة الحاجيات الضرورية بالإضافة إلى الاطلاع على مختلف البيانات والمعطيات والإحصائيات الصادرة عنها وتم الوقوف على مؤشرات الأداء وتحليلها، وتحديد مكامن الضعف والخلل، واقتراح الحلول الناجعة لها ويهدف هذا اللقاء إلى إعطاء دفعة قوية وداعمة لالية التنسيق بين المؤسسات الفاعلة في منظومة العدالة ومن قلب عاصمة اقاليمنا الجنوبية.

هذا اللقاء الهام يهدف كذلك إلى تعزيز آليات التشاور والتنسيق فيما يخص الإدارة القضائية، تلتها زيارة للبقعة الأرضية المقترحة لبناء محكمة تجارية ومحكمة إدارية.

هذا ويتضمن جدول أعمال هذا اللقاء مناقشة النقاط التالية :
حصيلة عمل الهيئة المشتركة بعد تعديل القرار المشترك المحدث لها والتحديث و رقمنة منظومة العدالة ومشاريع النصوص التشريعية الجديدة؛
و تحيين الخريطة القضائية ووضعية مشاريع البنايات؛

وتدبير أرشيف المحاكم والتوقيع على القرار المشترك بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي
كما اشرف الوزير والوفد المرافق له على تقديم مشروع بناء المحكمة التجارية والادارية بالعيون التي ستشيد على وعاء عقاري على مساحة الإجمالية تقدر 5684 متر مربع.
وسيتم تدشين 3طوابق

هندسة توزيع الطوابق تشمل الطابق الثالث:يخصص لغرف الاستئناف.
الطابق الثاني والاول: للقضاة والموظفين
كما تم اعطاء الانطلاقة لمركز القاضي المقيم بطرفاية كما سيتوجه الوفد غدا الى بئر كندوز باقليم اوسرد لتدشين المقر المؤقتةلمركز القاضي المقيم هناك.