المحكمة تقضي بعقوبات مختلفة في ملف “الجنس مقابل النقط” بالسطات

تتمثل التهم الموجهة لأساتذة “الجنس مقابل النقط”، بجامعة الحسن الأول بمدينة السطات، في التالي: حكمت استئنافية السطات على أستاذ الاقتصاد، بالمتابعة في حالة اعتقال بتهمة  هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي؛

أما المحكمة الابتدائية حكمت على كل من: رئيس شعبة القانون العام المتابع بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية؛ وأستاذ تاريخ الفكر السياسي بتهمة التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها؛ بالمتابعة في حالة اعتقال. 

وبالنسبة إلى منسق ماستر المالية العامة، فيتم متابعته في حالة سراح بكفالة 50 ألف درهم، بتهمة: التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها.

وأخيراً رئيس شعبة الإقتصاد والتدبير، متابع في حالة سراح بكفالة 20 ألف درهم، بتهمة:  التحرش الجنسي والتحريض على الفساد