أعلنت النقابات الأربع التابعة لكل من الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب وطني في قطاع الصحة يوم 2 دجنبر المقبل، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة يشارك فيها المسؤولون النقابيون على المستوى الوطني.
وذكر بلاغ التنسيق النقابي المذكور أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي بسبب ما وصفه بـ “استمرار الحكومة والوزارة الوصية على قطاع الصحة في التنكر لمطالب الشغيلة الصحية”، محملا إياهما المسؤولية عن “تزايد الاحتقان في القطاع الصحي”؛ إضافة إلى “استمرار تهريب وطبخ قانون الوظيفة العمومية الصحية في غياب تفاوض اجتماعي يفضي إلى تلبية مطالب كل مهنيي الصحة”.
وأوضحت الهيئات النقابية أن “الصيغة النضالية تأتي في إطار استئناف البرنامج النضالي على الصعيد الوطني”، لمواجهة ما أسمته بـ”عبث الحكومة ووزارات الصحة والمالية والميزانية تجاه مطالب الشغيلة الصحية، أمام استمرار التنكر للمطالب المشروعة لكافة فئات موظفي الصحة، وتغييب تفاوض اجتماعي حقيقي يفضي إلى الاستجابة لانتظارات الشغيلة”.
وسجل المصدر ذاته استمرار “التعتيم على مضمون مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية، وعدم إشراك النقابات في نقاش وبلورة تصورات النصوص المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية، وطبخها بعيدا عن القطاع وعن ممثلي الشغيلة الصحية”.