أكد مهدي بنسعيد، وزير الشباب الثقافة والتواصل، في كلمته، أثناء جلسة الأسئلة الشفهية التي عُقدت يومه الثلاثاء 16 نونبر الجاري، بمجلس المستشارين، حول موضوع “دور الشباب”، أن تنزيل المشروع الذي تسعى الوزارة إلى تحقيقه، لا يهمها فقط، حيث “تتداخل فيه قطاعات أخرى حكومية منها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وبطبيعة الحال الوزارة المكلفة بالميزانية”.
وذلك على اعتبار أنه “بدون ميزانية كافية يصعب تنزيل الأهداف المرجوة كاملة..”
وقال بنسعيد: ” إن الوزارة ستنوع من شركاءها عبر فتح قنوات التواصل مع الجهات والجماعات من أجل توحيد الرؤية والأهداف ووضع استراتيجية وطنية شاملة تنخرط فيها مؤسسات الدولة، لأن عدم توحيد الرؤية بين المؤسسات يعني الفوضى المؤسساتية وإهدار المال العام وتكرار نفس المبادرات“. موضحاً أن “من بين الشركاء الذين سننفتح عليهم بقوة نجد المجتمع المدني الذي له خبرة في تسيير عدد من الفضاءات الشبابية، ولهذا عقدنا لقاءات عديدة مع بعض هاته الجمعيات التي يمكن أن نستفيد من تجربتها من أجل تطوير الخدمات التي تقترحها دور الشباب وتجويدها وتوسيع فئة المستفيدين“.
وواصل ذات المتحدث قوله: أن “تنزيل هذا المشروع يتطلب كذلك انخراط النقابات، التي كانت من أول الفاعلين الذين التقيت بهم، من أجل تدارس وضعية الموظفين وتكوينهم والعراقيل التي يواجهونها داخل هاته الفضاءات وكذلك بحث سبل تغيير التوقيت الإداري داخل دور الشباب بحيث أنه لا يمكن أن نتحدث عن فتح الفضاءات وفي نفس الوقت نجعلها خاضعة للتوقيت الإداري“. مشدداً على “أن انخراط النقابات والأخذ برأيهم سيساعد كثيرا في تجاوز عدد من العقبات الإدارية لأن الموظفين يبقون الأقرب للواقع وللإشكاليات الحقيقة التي تواجه القطاع“.
وختم بنسعيد، كلمته بالإشارة إلى أن تنفيذ المشروع “لا يمكن أن نستثني القطاع الخاص الذي يجب أن ينخرط معنا في المبادرات الاجتماعية التي تستهدف الشباب وتسعى للنهوض بالثقافة والفن في المغرب، ولهذا عقدنا لقاءات كذلك مع ممثلي فدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية من أجل بحث سبل التعاون وتنزيل مشاريع ثقافية تستهدف الشباب وتضمن الربح للمستثمرين“.