أكد محمد الغيث ماء العينين، نائب رئيس المركز المغربي للديبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، أنه لتعليل القرار الفرنسي حول خفض عدد التأشيرات التي تمنحها للمغاربة إلى النصف، “يجب الوقوف عند ما سربته مصادر فرنسية متعددة من معطيات حول عدد الأشخاص من أصل جزائري والبالغ عددهم أريد من 7000 شخص، بعد أن راسلت السلطات الفرنسية نظيرتها الجزائرية من أجل إعادة ترحيلهم منذ بداية السنة، ولم تتلقى السلطات الفرنسية من الجزائر ردودا سوى على 22 ملف وكان هذا الأمر بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير وأغضبت الرئيس الفرنسي الذي سبق وأن حدد أنه من بين الأهداف المعلنة لتحقيقها قبل نهاية ولايته هو طرد جميع الأشخاص الذين يوجدون في وضعية من هذا النوع”.
وقال ماء العينين في تصريح لـ “المصدر ميديا” أن “فرنسا ومن أجل تفادي التصعيد مع الجزائر عاملت بنفس الأسلوب والرد كل من المغرب وتونس، وخصوصا المغرب على اعتبار أن قرارا من هذا النوع يشمل الجزائر والمغرب والذي سيعد مقبولا من الجانب الجزائري أكثر على العكس إذا كان القرار يشمل الجزائر فقط”.
وأضاف نفس المتحدث أن “تصريح ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول هذا القرار الهدف منه على حد قوله هو تأكيد للرأي العام الفرنسي والسلطات الفرنسية هو التوضيح أن المشكل ليس مشكلا مغربيا على اعتبار أن السلطات المغربية ستتعاون في هذه الملفات وأن المغرب دولة ذات سيادة ولا يمكن أن تفرض عليها السلطات الفرنسية تغيير شروط الدخول إلى أراضيها خصوصا خلال فترة الجائحة وهي نفس الشروط التي تطبقها اليلطات الفرنسية خصوصا فيما يتعلق بضرورة الحصول على التطعيم المضاد لـ “كورونا”، وهذه النقطة سوف تحرج الجانب الفرنسي وستدفعه إلى الرد وإلا فإن الرأي العام الفرنسي الداخلي سوف يعرف بأنه الدولة المعنية بهذا القرار والذي تسببت فيه بعد رفض إرجاع مواطنيها هي الجزائر وليس المغرب”.
وتابع نائب رئيس المركز المغربي للديبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، في ذات تصريحه أن هذه الخطوة الفرنسية ستعتبر سابقة من نوعها ومن غير المستبعد أن يتم التعامل بالمثل في هذا الشأن”.