تكتل حقوقي بآسفي يعتبر المجلس الجماعي للمدينة “غير قانوني” بعد عدم احترامه للتمثيلية النسائية داخله

وصف تكتل حقوقي بمدينة آسفي تشكيل المجلس البلدي لحاضرة المحيط بـ “الغير قانوني وموجب للبطلان”، وذلك لعدم احترامه للتمثيلية النسائية المتمثلة في الثلث على الأقل، بعد انتخاب نائبة واحدة للرئيس.

وحمل التكتل الذي يضم مجموعة من الحقوقيين بمدينة آسفي، في بيان له، مسؤولية هذا الخرق الدستوري لعامل المدينة، باعتباره ممثل الملك بالإقليم والمفروض فيه التطبيق السليم للقانون.

وطالب التكتل المذكور، وزير الداخلية بالتدخل العاجل في هذا الشأن، لفرض منطوق المادة 17 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية، داعيا في الوقت نفسه جميع المعنيات والمعنيين بالمجالس، التي لم يتم احترام القانون حين تشكيل مكاتبها، إلى تقديم طعون بهذا الخصوص، داخل الآجال المحددة بموجب القانون التنظيمي رقم 59.11.

وكانت نتائج انتخابات أعضاء المجالس، قد أفرزت فوز نور الدين كموش، عن حزب الاستقلال برئاسة جماعة آسفي، بعد حصوله على 43 صوتا من أصل 51 صوت.

وتشكل المجلس من تسعة نواب ويتعلق الأمر بإلياس البداوي نائبا أولا، وعثمان الشقوري نائبا ثانيا، ونور الدين لمخودم نائبا ثالثا وعادل السباعي نائبا رابعا، ويوسف اجدية نائبا خامسا، وأشرف دندون نائبا سادسا، وربيع اجرارعي نائبا سابعا، وغيثة اسويطي نائبا ثامنا، ورضى فهمي نائبا تاسعا، فيما انتخب عثمان الشرقي كاتبا للمجلس ونائبه محمد الزيان.

تجدر الإشارة إلى أن أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كانت قد شكلت تحالفا من أجل تسيير مكتب المجلس البلدي لمدينة آسفي.