الكتاني: الطبقة النصف المتوسطة ستكون أكبر متضرر من رفع الدعم عن الدقيق والسكر

كشف الخبير الإقتصادي، عمر الكتاني، معلقا على خطة إلغاء دعم السكر والدقيق والغاز لأغراض الاستعمال المنزلي، التي يعتزم المغرب إعتمادها، أن الطبقة النصف المتوسطة والمتوسطة هي من ستتحمل تبعاتها.

واكد الكتاني، في تصريح للمصدر ميديا، أن إنهاء صندوق المقاصة سيرفع من أثمنة المواد الغدائية التي سينزل ثقلها على الطبقة النصف المتوسطة والمتوسطة.

وشدد الكتاني أن التداعيات السلبية لكورونا على المنظومة الاقتصادية والإجتماعية للمغرب أعادت بناء هرم طبقي جديد أدخل عددا من المواطنين في طبقة “الفئات المعوزة” بسبب العطالة وإغلاق عدد من المقاولات لأبوابها، وهو ما يعني أن التفكير في إلغاء الدعم سيدفع نحو تفاقم الوضع، مستشهدا بإحصائيات المندوبية السامية التي اكدت انه خلال الفصل الثاني من سنة 2021، بلغت نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 65.6 بالمائة.

وإعتبر الكتاني أن السير نحو إلغاء صندوق المقاصة يستدعي تفكيرا جديا في واقع التحولات الكبرى التي فرضتها الجائحة وضبط مداخل الإصلاح عبر منطق يضمن العدالة الإجتماعية ويدفع نحو الإستثمار في الإنسان بإعتباره تروة وطنية.

وأعلن المغرب، الأربعاء، خطة لإلغاء دعم السكر والدقيق والغاز لأغراض الاستعمال المنزلي، بحلول عام 2024.

واكدت وثيقة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية،، حول توجهات مشروع موازنة 2022، أن الخطة ستنفذ على ثلاث مراحل، الأولى عام 2022 وتشمل تقليص دعم الدقيق، فيما ستنفذ المرحلة الثانية في 2023، وتشمل إلغاء كليا لدعم الدقيق والسكر، وخفض دعم الغاز المنزلي بنسبة 50 بالمئة، وتشمل المرحلة الثالثة والأخيرة، تحريرا كاملا للغاز، وستنفذ في 2024.

وحسب المندوبية السامية للتخطيط فقد توقعت 80.0 بالمائة من الأسر مقابل 10.2 بالمائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، فيما اعتبرت 74.6 بالمائة من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2021، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة؛ في حين رأت 9.0 بالمائة عكس ذلك.

وقالت المؤسسة ذاتها إن 54.6 بالمائة من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2021، صرحت بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 41.7 بالمائة مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 3.7 بالمائة.

وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 55.5 بالمائة من الأسر مقابل 5.5 بالمائة بتدهورها.

أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة فتتوقع 30.3 بالمائة منها تحسنها، مقابل 15.5 بالمائة تنتظر تدهورها؛ فيما صرحت 16.4 بالمائة مقابل 83.6 بالمائة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة.

يشار ان المغرب يتجه نحو بلورة مشروع نظام السجل الاجتماعي الموحد، من أجل استهداف الفئات الفقيرة بالدعم، قبل المضي في تحرير أسعار السلع التي تحظى بالدعم عبر صندوق المقاصة.

وينتظر أن تعمل الحكومة على تحديد الفئات الاجتماعية، التي تستحق الدعم المباشر قبل اتخاذ قرار رفعه عن السكر والدقيق.