المانوزي:الحكومة مسؤولة عن عدم إلغاء عقوبة الإعدام

حمل مصطفى المانوزي رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف، الحكومة المغربية مسؤولية عدم الدخول في المنظومة الحقوقية لإلغاء عقوبة الإعدام، نظرا لعلاقتها المتوترة مع المطلب، ومع كونية حقوق الإنسان بصفة عامة.

واعتبر المانوزي في إتصال خص به المصدر ميديا، ” أن الإعدام شكل في وقت سابق وسيلة للدولة لتصفية حساباتها مع الخصوم والمعارضين السياسيين مباشرة، مضيفا أن الإعدام سواء خارج القانون أو داخل القانون في ظل عدم استقلال القضاء انعدام دولة الحق والقانون يضل مقصلة ضد الحق في الحياة”.

وأضاف رئيس المنتدى أن مطلب إلغاء عقوبة الإعدام مطلب مشروع، لأنه يرتكز على حق كوني في الحياة، فالإعدام ليس وسيلة لردع العام ولا الخاص، فالعقوبة لا علاقة لها بالجرم، بل لها علاقة بجانب التربية والتأهيل والتأديب، لدى يجب إعادة النظر في العقوبة، والبحث عن عقوبات بديلة.

وللتذكير فمن المنتظر أن ينظم المرصد المغربي للسجون، بتعاون مع الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، ندوة حقوقية تحت شعار”مغرب بدون عقوبة الإعدام، ممكن…”، وذلك يوم الجمعة 17 مارس 2017 على الساعة الثالثة بعد الزوال بفندق رويال تيليب– طنجة.