زواج القاصرات جريمة إنسانية بإسم الدين والمواثيق الحقوقية

أفادت نتائج بحثٍ ميداني قُدّم خلال ندوة فكرية بجامعة الحسن الأوّل بسطات، في موضوع “زواج القاصرات بالمغرب…بين المطالب الحقوقية والواقع القانوني”، على أنَّ زواج القاصرات مرتبط بالفقر والهشاشة الاجتماعية.

وفي محاولة لإستجلاء حقيقة الخلاصات إتصلت  المصدر ميديا بليلى أميلي عن جمعية أيادي حرة، حيث اكدت الجمعوية والناشطة الحقوقية ليلى، أن ظاهرة زواج القاصرات لا تزال مستمر رغم وعود الحكومة بمحاربتها، كاشفت أنه لايزال هنالك قاصرات يتزوجن في سن أقل من  16 و17 كما يقع في إملشيل، معتبرة أن الدافع الرئيسي يبقى مرتبطا بمشكل الهشاشة والفقر، متسائلة عن دور الدين في تحقيق التضامن والتآزر، من أجل محاربة الهدر المدرسي الذي يحرم فتيات يمتلكن ذكاء ورغبة كبرى في إستكمال دراستهن.

واضافت أميلي على أنه في الوقت الذي يجب أن يذهب بناتنا إلى المدارس ويجلسن في حضن أسرهن، يدفع ببعضهن إلى الزواج، وفي بعض الأحيان إلى زواج لا يمكن ان نقول عنه زواج القاصرات، بقدر ما هو عنف وتحرش، متسائلة كيف لفتاة ذات 16 أو 14 سنة ان تتزوج يشيخ ستيني أو سبعينبن، وهي طفلة لم تشبع حتى رغباتها في اللعب وعيش الطفولة، أن تجد نفسها في حضن رجل، وفي أدوار جديدة تحملها مسؤولية المرأة وهي التي لاتزال طفلة.

فيما علق الشيخ الفيزازي على الموضوع معتبرا أن زواج القاصرات جريمة إنسانية، وأمر مشين وفيه إعتداء للطفولة، وخاصة أن القاصر لا خيار لها في إختيار شريك حياتها، كما دعى الفيزازي إلى الإلتفات والنظر إلى موضوع زواج العانسات، باعتباره أولوية تستدعي البحث عن حلول، وخاصة ان العوانس لن يستمتعن بغريزة الأمومة.

وكان البحث قد كشف على أن 79 في المائة من المستجوبين صرحوا بأنّ زواج القاصرات مرتبط بدرجة أولى بالفقر، وينتشر بشكل أكبر في المناطق التي تتميز بالهشاشة، فيما ربَط 80 في المائة من المستجوَبين ظاهرة زواج القاصرات بضعف التعليم وغياب الوعي بالحقوق.