قرارات تأديبية في حق أزيد من 30 موظف شرطي تورطوا في أعمال غش

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، قرارات تأديبية في حق 38 موظفا وموظفة شرطة من مختلف الرتب والدرجات، يعملون بمجموعة من المصالح المركزية واللاممركزة للأمن الوطني، وذلك على خلفية نتائج عمليات الافتحاص التي أظهرت تورطهم في اللجوء إلى أعمال الغش أثناء اجتيازهم للمباريات الخارجية التي نظمتها مصالح الأمن الوطني.

وحسب ما أفاد به مصدر أمني، فإن هذه القرارات التأديبية جاءت بعد عمليات الافتحاص البعدي لأوراق الاختبار الخاصة بموظفي الشرطة الذين اجتازوا المباريات الخارجية للتوظيف في أسلاك ودرجات الأمن الوطني، برسم السنة المالية المنصرمة.

وأسفرت عمليات الافتحاص عن رصد تطابق بين أجوبة مواضيع الاختبار ومحتويات رقمية متوفرة على مصادر مفتوحة في شبكة الأنترنيت، وهو الأمر الذي استدعى إخضاع موظفي الشرطة المعنيين لبحث إداري ومسطرة تأديبية تم تتويجها بإصدار عقوبات تأديبية في حق كل من تبث تورطه في هذه التجاوزات المهنية.

وأورد ذات المصدر، أن الإعلان على هذه الإجراءات التأديبية والتقويمية يأتي في إطار تفعيل مقتضيات الميثاق الجديد للتوظيف بالمديرية العامة للأمن الوطني، الذي يتضمن مستويات عدة من الرقابة والتدقيق في مسار تنظيم مباريات التوظيف في صفوف الأمن الوطني، تنصب على المراقبة الآنية ومكافحة أساليب الغش أثناء اجتياز المباريات.

وأوضح المصدر عينه أن الإجراءات “يليها المستوى الثاني من الرقابة خلال إجراءات التصحيح، عبر إخضاع أوراق الاختبار لتصحيح إلكتروني ويدوي من طرف أساتذة مختصين، فيما المستوى الأخير فيرتكز على إجراء عمليات الافتحاص والرقابة البعدية لأوراق الاختبار ورصد أي تطابق بينها وبين المحتويات الرقمية المتوفرة على الأنترنيت وباقي المصادر المفتوحة”.

تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني سبق لها أن أعلنت في عدة مناسبات عن حصيلة عمليات الرقابة والتتبع التي تخضع لها أوراق الاختبار الخاصة بالمباريات الداخلية والخارجية للأمن الوطني، ومن بينها على الخصوص المخالفات المسجلة في حق موظفي الشرطة، والتي شكلت موضوع إجراءات تأديبية ومتابعات قضائية صارمة، تؤكد بالملموس اختيار الشفافية وتكافؤ الفرص كرهانات أساسية تتطلع المديرية العامة للأمن الوطني لتنزيلها على أرض الواقع باعتبارها جوهر وغاية كل مقاربة تخليقية للمباريات المهنية.