6 سنوات سجنا لرئيس قسم بولاية جهة مراكش_أسفي متابع بتهمة تلقي رشوة 12 مليون

قضت غرفة جرائم الأموال الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، الخميس فاتح أبريل، بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر في حق رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق السابق بولاية جهة مراكش أسفي.

 وأقرت المحكمة تأييد الحكم الذي أصدرته غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بتاريخ 22 يناير 2020، القاضي بإدانة المتهم المتابع بتسلم رشوة مفترضة عثر على قيمتها داخل ملف بالمكتب الوظيفي للمتهم داخل ولاية جهة مراكش، بست سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرها مبلغ 50 الف درهم وبإرجاع مبلغ 120الف درهم مبلغ الرشوة الي المشتكيَّيْن وبتعويض 10000درهم للمشتكيين وبدرهم رمزي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة.

يشار ان المتهم، الذي شغل منصب رئيس قسم بولاية مراكش طيلة 29 سنة متواصلة، توبع في القضية بتهمة تلقي رشوة بلغت 12 مليون سنتيم ، بناء على شكاية تقدم بها مستثمر سياحي وشريكه إلى رئاسة النيابة العامة بشأن مطالبتهما بمبلغ مالي من طرف الموظف المذكور كرشوة مقابل التدخل لتخليصهم من العراقيل التي يسببها مجموعة من العمال الذين كانوا محسوبين على الشركة المسيرة لمسبح “la plage rouge” التي كانت تدير مركبا سياحيا بجماعة تسلطانت قبل إفراغها بحكم قضائي.