البرلمان يصادق على مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

صادق مجلس النواب، بالإجماع، في جلسة عمومية عقدها يوم الثلاثاء 23 مارس 2021، على مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المدرج ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية، أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية.

مشروع القانون المذكور يندرج في إطار التنزيل القانوني الأمثل للصلاحيات التي خولها الدستور لهذه الهيئة؛ واستجابة للتوجيهات الملكية السامية التي دعت، في غير ما مناسبة، إلى تخليق الحياة العامة وتعزيز النزاهة ومحاربة كل مظاهر الفساد، وكذا تجاوبا مع انتظارات المواطنين وتطلعاتهم إلى الاستفادة من الخدمات العمومية وفق متطلبات الشفافية والنزاهة والجودة.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تتوخى التصريف القانوني الفعال للمهام الدستورية للهيئة، والمتعلقة بالمبادرة والإشراف والتنسيق وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة، وذلك وفق رؤية يؤطرها مبدأ التعاون المؤسسي وتكامل الجهود بين الهيئة ومختلف المؤسسات وسلطات إنفاذ القانون، في احترام لمقتضيات الدستور.

وسيمكن القانون من توسيع مفهوم الفساد، حيث تبنى مشروع هذا القانون مفهوما موسعا للفساد، وفق ما جاء به الفصل 36 من الدستور المحدث للهيئة الوطنية للنزاهة، وتجاوبا مع مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، حيث أصبح هذا المفهوم يشمل الجرائم المنصوص عليها في التشريع الجنائي وكذا الجرائم المنصوص عليها بموجب تشريعات خاصة، باستعمال صياغة تشريعية تسمح باستيعاب ما قد يجرمه المشرع مستقبلا من أفعال؛ كما يشمل أيضا المخالفات الإدارية والمالية المنصوص عليها في الفصل 36 من الدستور، والتي تشكل سلوكيات تتسم بالانحراف وعدم حماية المصالح العامة، وتناقض القواعد المهنية، ومبادئ الحكامة وقيم الشفافية والنزاهة؛

وسيمكن القانون المذكور بلادنا من هيئة وطنية تمتلك المقومات القانونية لممارسة صلاحياتها في الوقاية والحكامة ومكافحة الفساد، من شأنها أن تعزز المجهودات الوطنية المبذولة في هذا المجال.