تلقى المكتب المسير لجماعة القباب بإقليم خنيفرة خبر إقصاء ساكنة هذه الجماعة من مشروع الماء الصالح للشرب من طرف المجلس الجهوي بني ملال- خنيفرة.
وأفاد بيان مؤرخ بتاريخ 16 مارس 2021 ومختوم من رئيس الجماعة المذكورة، “أن ساكنة جماعة القباب استبشرت بتخصيص خمسة ملايين درهم كحصة مرصودة للإقليم لمعالجة النقص الحاد في الماء الصالح للشرب إلى جانب أربعة جماعات أخرى التابعة للجهة التي استفادت من نفس المبلغ والتي أسند المجلس الجهوي ببني ملال خنيفرة مهمة برمجتها لعمال الأقاليم بهذه الجهة، وذلك بعد نقاش وخلاف طويلين بين مكونات المجلس سببه نزعة بعض أعضاء الجهة توجيه الإعتماد المذكور لخدمة مصالحهم السياسيوية الضيقة”.
وأوضح ذات البيان أنه “تقرر تخصيص نصيب الإقليم لتمويل اتفاقية الماء الصالح للشرب تجمع بين جماعة القباب والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي سبق لمجلس الجماعة المذكورة أن أسند له تدبير هذا المرفق في إحدى دوراته السابقة، وذلك نظرا لكون مركز جماعة القباب التي يضم ساكنة تقدر بعشرة آلاف نسمة ومقر الدائرة بأربعة قيادات وسبع جماعات، ونظرا للنقص الحاد في الماء الصالح للشرب، علاوة على صعوبة تدبير المرفق من طرف مصالح الجماعة لاهتراء الشبكة وعدم توفرها على الإمكانيات المالية واللوجيستيكية والبشرية وتزايد الشكايات والاحتجاجات اليومية للساكنة”.
وذكر البيان ما وصفه بـ “عداء رئيس الجهة ومن يدور في فلكه من بعض المنتخبين المنتمين لإقليم خنيفرة، الذين حكموا على الإقليم بمزيد من الإقصاء، وخصوصا على جماعة القباب، إذ أقدم رئيس الجهة ونائبه ورئيس لجنة البيئة وإعداد التراب على تعطيش وحرمان ساكنة جماعة القباب من جرعة ماء، بإلغاء المبلغ المخصص لإنجاز المشروع المذكور في صورة تعج بالمفترقات الغربية”، متهما رئيس الجهة بـ” تحويل مؤسسة الجهة إلى شركة”.