المجلس الحكومي يؤجّل المصادقة على مشروع قانون تقنين “زراعة الكيف”

أعلن  المجلس الحكومي، شروعه في دراسة مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي قدمه وزير الداخلية على أن يتم استكمالها والمصادقة عليه في المجلس الحكومي القادم.

ويأتي إعلان الحكومة إستكمال تدارس المشروع المذكور والمصادقة عليه ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي الذي أعلن عنه، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، في ظل تصويت المغرب قي دجنبر 2020 لصالح إدراج نبتة القنب الهندي كمكوّن علاجي طبي، خلال اجتماع للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة.

وصوتت “لجنة المخدرات” على قرار يخص إعادة تصنيف “القنب الهندي”، حيث وافقت الدول الأعضاء الـ53 بالغالبية على حذف تلك النبتة ذات المفعول المخدر من الجدول رقم 4 المرفق بالاتفاقية الأممية للمخدرات لعام 1961، الذي يتضمن أنواع المخدرات التي تشكل إساءة استعمالها خطراً على الصحة والتي لا إيجابيات علاجية لها، الأمر الذي يُرتقَب أن يسهم في توسيع نطاق البحث العلمي حول الفوائد الطبية للقنب الهندي.

وكان المغرب العضو الوحيد في “لجنة المخدرات” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي صوّت لصالح إعادة تصنيف تلك النبتة، وكان واحداً فقط من بين دولتين أفريقيتين صوتتا مع ذلك القرار، فيما صوتت الجزائر والبحرين ومصر ضده.