المصباح يطالب بإصلاح المنظومة الانتخابية لتجديد الثقة في العمل السياسي

طالب حزب العدالة والتنمية، عبر فريقة الإنتخابي بمجلس النواب، بإصلاح المنظومة الانتخابية في ظل واقع الإختلالات التي كشفت عنها المحطات الإنتخابية السابقة.

وأكد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مصطفى ابراهيمي، في مداخلة باسم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال المناقشة العامة لمشاريع القوانين الانتخابية، بلجنة الداخلية بمجلس النواب يوم الأربعاء 24 فبراير الجاري، أن الاستحقاقات الانتخابية المنتظر اجراؤها خلال هذه السنة تكتسي أهمية خاصة من أجل مواصلة ترسيخ وصيانة المسار الديموقراطي ببلادنا، فضلا عن كونها تشكل مدخلا مهما لتقوية الثقة في المؤسسات وتعزيز مصداقية مؤسسات الوساطة، وتكريس الأدوار الدستورية للأحزاب السياسية والنقابات والغرف المهنية خاصة مع ما يقع اليوم من محاولات لتبخيس السياسة والسياسيين والعمل المؤسساتي.

وأضاف الإبراهيمي أن هذه الاستحقاقات تشكل فرصة هامة من أجل بث نفس سياسي جديد لمواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى والمهيكلة التي انطلقت في بلادنا في السنوات الأخيرة، وتعزيز مصداقية مسار الإصلاح السياسي الذي نهجه المغرب سيما بعد دستور 2011 من أجل تجاوز المخاطر التي تتهدده بفعل محاولات تبخيس العمل السياسي والتمثيلي في ظل بعض الاختلالات والمعيقات التي ما تزال قائمة على عدة مستويات.

وتابع رئيس فريق العدالة والتنمية، أن من بين التحديات التي يمكن أن يواجهها المبدأ الدستوري المتمثل في الاختيار الديموقراطي للاستحقاقات الانتخابات المقبلة، هو كيفية رفع منسوب الثقة في المؤسسات وتجنب تدني الاهتمام بالسياسية والانخراط في العمل السياسي، الذي من شأنه أن ينعكس على نسبة المشاركة التي تضمن شرعية التمثيل الديموقراطي للمؤسسات المنتخبة وتعكس الحدود الدنيا المطلوبة لمصداقيتها، الشيء الذي يفرض تظافر جهود جميع الفاعلين السياسيين لرفع التحدي المذكور من أجل إفراز مؤسسات منتخبة قوية ذات مصداقية وفاعلة وقادرة على تمنيع بلادنا، وتعزيز قدراتها على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي دخلها العالم جراء جائحة “كورونا”، وكذا التحديات والتحولات الدولية والإقليمية من أجل كسب رهان التنمية التي تجعل من المواطن وكرامته في صلب الاهتمام وهذا في كل السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية، يقول المتحدث ذاته.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الإعداد للانتخابات المقبلة يتطلب توفير الشروط السياسية وتهيئة المناخ السياسي المناسب لتعزيز الثقة الجماعية في مسار التحول الديموقراطي في بلادنا، وهو ما يقتضي حسبه ضرورة تنقية الأجواء السياسية والحقوقية من بعض مظاهر التشويش واستلهام روح الانصاف والمصالحة عبر اتخاد مجموعة من الإجراءات الرمزية لتجديد مناخ الثقة وبعث حماس وطني جديد لتشجيع المشاركة المكثفة في الانتخابات القادمة.

وشدد ابراهيمي على ضرورة التعبئة الوطنية الشاملة لإنجاح مختلف الاستحقاقات الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها ومصداقيتها بما يمكن من انخراط أوسع للشرائح الاجتماعية خاصة فئة الشباب وتعزيز ثقة المواطنين في الهيئات التي ستفرزها، وضرورة التصدي لمحاولات الارتداد والنكوص وعودة بعض الممارسات والأساليب التي أساءت لبلادنا في الفترات السابقة.

وأبرز رئيس فريق العدالة والتنمية أن إنجاح هذا الورش الوطني وحماية التجربة المغربية المتسمة بالإصلاح في إطار الاستقرار، تتطلب حزما وطنيا شاملا في التصدي للاختلالات الانتخابية لضمان تدبير نزيه وشفاف لمختلف الاستحقاقات الانتخابية، وتعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة المنبثقة عنها، بالإضافة الى تعزيز أدوار الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمهنية في إنجاح مختلف هذه الاستحقاقات.