إبراهيم العسري: لا يمكن إصلاح النظام الأساسي للأساتذة الباحثين دون رد الاعتبار المادي لهم

أكد إبراهيم العسري، الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالقطب الجامعي بأيت ملول، أن النقطة التي أفاضت الكأس في قضية الأساتذة الباحثين هو البيان المشترك بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والنقابة الوطنية للتعليم العالي المؤرخ في 20يناير 2021، بخصوص إصلاح النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين.

وقال العسري في تصريح لـ “المصدر ميديا” أن “مخرجات الاجتماع بين الوزارة الوصية والنقابة لا تتضمن ولا رغبة واضحة للاستجابة للمطلب الأساسي لشريجة كبيرة من الأساتذة وهو الزيادة في الأجور، مضيفا أن ما تضمنته المخرجات كلها تصب في مصلحة فئة قليلة من الأساتذة فقط”.

وأوضح نفس المتحدث في ذات تصريحه أن المطلب الرئيسي للأساتذة الباحثين هو رد الاعتبار المادي والمعنوي لشخصية الأستاذ وتحسين وضعيته، مؤكدا أن محور إصلاح النظام الأساسي هو الأستاذ، متسائلا بقوله: “كيف لبرنامج حكومي أن يشق طريقه للنجاح بدون رد الاعتبار للأستاذ الذي يعتبر الركيزة الأساسية في المنظومة التعليمية؟”.

وكان بلاغ تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، عقب اجتماع لها الجمعة الماضي، قد حذر الوزارة الوصية ونقابتي التعليم العالي من “خطورة الاتفاق على تفريغ أطر الأساتذة الباحثين في أي إطار جديد دون أن يفضي ذلك إلى زيادة مهمة في أجورهم من جهة، ودون أن يتضرر أي إطار من الأساتذة الباحثين من هذه العملية أو يتم ذلك لفائدة فئة على حساب أخرى من جهة ثانية”.

ودعا البلاغ إلى ضرورة “مراجعة منظومة الترقيات في الإطار والدرجة والرتبة من خلال تقليص مددها الزمنية والرفع من الحصيص للترقية في الدرجة، أسوة بما هو معمول به في مختلف الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية”.