الحركة الشعبية: فتح أمريكا لقنصلية لها بالداخلة انفتاح بشكل أكبر على العمق الإفريقي لبلادنا
أشاد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية بـ”القرار التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية، المتمثل في اعترافها الرسمي وبشكل قطعي ونهائي بسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها في الصحراء المغربية، واعتبار الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية الحل الوحيد والأوحد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل ضد وحدة المغرب الوطنية والترابية”.
ونوه حزب السنبلة في اجتماعه العادي الذي خصص للتداول في التطورات الإيجابية المتلاحقة في مسار ملف الوحدة الترابية للمغرب، بـ”مبادرة فتح قنصلية للولايات المتحدة بمدينة الداخلة، تتولى تعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم الاستثمار بأقاليمنا الجنوبية، في إطار تقوية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والانفتاح بشكل أكبر على العمق الإفريقي لبلادنا”.
وأوضح بلاغ الحزب أن “هذه الخطوة النوعية هي ثمرة أخرى للجهود الدبلوماسية للمملكة، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، التي تعزز النجاحات الدبلوماسية المتلاحقة لبلادنا، إقليميا وجهويا وقاريا ودوليا، باعتبار المغرب حصنا حصينا للاستقرار والسلم بالمنطقة، وشريكا أساسيا في بناء التوازنات التنموية والاستراتيجية بين الشمال والجنوب، وتعزيز مكانة القارة الإفريقية في العالم الجديد، خاصة بعد ملحمة الكركرات التي أمنت هذا المعبر الاستراتيجي نحو إفريقيا بسلاسة وإجماع وطني منقطع النظير”.
وثمن الحزب “المبادرات والمواقف الثابتة والمتميزة لصاحب الجلالة والمهابة نصره الله، في الدفاع المستميت عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامته دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، تعيش في أمن وسلام جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل”، منوها في الآن نفسه بـ”الدور الطلائعي لجلالته في إرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وإرساء قيم التعايش والتسامح بين الأديان وشعوب المنطقة، في احترام تام للحق في ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث”.
كما ثمنت السنبلة “جهود جلالة الملك، بصفته رئيسا للجنة القدس، للحفاظ على الوضع الخاص للمدينة المقدسة وحماية معالمها الإسلامية”، مؤكدا “تفاعله الإيجابي مع القرار الحكيم للمملكة، باستئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والدبلوماسية مع إسرائيل في القريب العاجل، من أجل تعزيز الروابط بين اليهود من أصل مغربي مع وطنهم الأم، تفعيلا للمكانة الدستورية التي يحظى بها الرافد العبري، كرافد من روافد الهوية المغربية الموحدة في تنوعها، على ضوء الموقف الراسخ للمملكة المغربية، تجاه حماية وتحصين الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني”.