أقرتغرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش،أمس الحميس، بتأييد الحكم الجنائي الإبتدائي الصادر في قضية ما بات يعرف بـ “كازينو السعدي”.
وتعليقا على الحكم قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال محمد الغلوسي “إن غرفة الجنايات الإستئنافية قد اسدلت الستار عن قضية إستأثرت بإهتمام الرأي العام وعمرت طويلا أمام القضاء وتابعناها في الجمعية المغربية لحماية المال العام بكل وضوح ومسوؤلية وسجلنا في كل محطاتها القضائية المواقف المناسبة،وهي القضية التي تناسلت حولها الكثير من الشكوك والأسئلة وشكلت إمتحانا حقيقيا للقضاء والذي إنتصر في نهاية الأمر للقانون والعدالة وهو قرار جريء بالنظر للظروف والملابسات المحيطة بالقضية وطبيعة ومراكز الأشخاص المتابعين في هذه القضية المحيرة”.
وأضاف الغلوسي في تدوينة على حسابه بفيسبوك “نتمنى في الجمعية أن يشكل هذا القرار خطوة تتلوها خطوات أخرى أكثر حزما وشجاعة في إتجاه القطع مع الإفلات من العقاب والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام لأن من شأن ذلك أن يساهم نسبيا في محو تلك الصورة النمطية العالقة بجهاز القضاء، وسنظل من جانبنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ننبه إلى كل المحاذير والمنزلقات التي قد تواجه ملفات وقضايا الفساد آملين أن تقوم كافة المؤسسات وفي مقدمتها القضاء بأدوارها في تخليق الحياة العامة وإرساء أسس دولة الحق والقانون”.
واندلعت الشرارة الأول للقضية التي عمرت في دهاليز محكمة الاستئناف بمراكش، حيث وصل عمرها إلى أكثر من 12 سنة، 5 سنوات منها في مرحلة الاستئناف فقط، بعد إقدام مستشار جماعي بتسريب شريط صوتي ينقل بعضَ تفاصيل كواليس العملية “المشبوهة” التي تم بها تفويت الأرض التي يقوم عليها فندق السعدي المشهور بمراكش.