اتحاد العمل النسائي يرفع درجة الوعي بخطورة العنف ضد النساء في حملة متنقلة بمدن المملكة

أطلق اتحاد العمل النسائي منذ 15 نونبر 2020، ولمدة أسبوعين، حملة متنقلة تحمل شعار “لا تسامح مع العنف ضد النساء والفتيات”، بدءا من مدينة طنجة ثم الرباط فالدار البيضاء وأكادير، وذلك بالموازاة مع الأيام الدولية لمناهضة العنف.

وحسب ما ذكره بلاغ الاتحاد توصلت “المصدر ميديا” بنسخة منه، فتهدف هذه الحملة إلى رفع الوعي والتحفيز والتعبئة والتحسيس بهذه الظاهرة الخطيرة والتي تفاقمت مع الانتشار الكبير لوباء (كوفيد 19) وآثاره السلبية على النساء بشكل مضاعف.

وتستمد الحملة شعاراتها، يضيف البلاغ، من حجم معاناة النساء بالمغرب من العنف والتمييز والفقر والتهميش وتركز على عدد من الإشكالات القانونية التي يجب مراجعتها لمناهضة العنف وعدم إفلات الجناة من العقاب بمحاسبة الجناة بدل إلقاء اللوم على الضحايا، مع التركيز على وسم “شنو هي قصتك” الذي يدعو النساء إلى مشاركة قصصهن في موقع خصص لهذا الغرض.

وأوضح البلاغ أنه من العناوين التي تركز عليها الحملة: 1 في المائة من النساء من يملكن أراضي فلاحية، 7 في المائة من النساء المغربيات من يملكن عقارا بالمدن، يوافق القضاء على أكثر من 80 في المائة من طلبات الإذن بتزويج الطفلات القاصرات، تحرم النساء من الولاية القانونية على أطفالهن وتقتصر على الأباء فقط.

وتجدر الاشارة إلى أن هذه الحملة هي استمرار للحملة الإعلامية الإقليمية التي انطلقت يوم 20 شتنبر 2019 في إطار برنامج مكافحة العنف ضد النساء بجنوب البحر الأبيض المتوسط، بدعم من الاتحاد الأوروبي وبشراكة مع المبادرة النسوية الأورومتوسطية تنخرط فيه جمعيات نسائية من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط وهي المغرب، الأردن، لبنان، الجزائر، تونس، مصر، وفلسطين، يورد البلاغ.

وأكد بلاغ الاتحاد على ضرورة تعزيز بيئة اجتماعية لاتتسامح مع العنف ضد النساء، والعمل على جعله أولوية أساسية في السياسات العمومية، وزيادة الوعي العام بالحقوق الإنسانية للنساء و مناهضة العنف ضدهن و اعتباره مشكلة اجتماعية، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات قانونية و مراجعة التشريعات التمييزية القائمة.

وتستحضر هذه الحملة، وفق المصدر ذاته، التحديات الإقليمية المشتركة مثل التمييز القانوني والقوالب النمطية والتسامح الاجتماعي مع الجناة وإفلاتهم من العقاب وكذا اللوم الذي يقع على الضحايا وكذا وضع آليات الحماية والرعاية للنساء ضحايا العنف، كما تحرص في الوقت نفسه على طرح الأولويات الخاصة بالسياقات الوطنية المختلفة.

وأشار البلاغ إلى أن البرنامج يعمل من خلال أنشطته المتنوعة مع مجموعة من الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية من صناع القرار المستجيبين الأولين، نساء ورجال التعليم والتلميذات والتلاميذ، الوزارات ذات الصلة وجمعيات المجتمع المدني وكافة أطياف المجتمع بنسائه ورجاله من أجل مناهضة هذه الظاهرة وتبني تشريعات شاملة تجرم كل أنواع العنف ضد النساء والفتيات وضمان حمايتهن وعدم إفلات الجناة من العقاب.