أكد عمر الكتاني، المحلل والخبير الاقتصادي، أن تراجع الحكومة عن الزيادة في الضريبة على استهلاك الخمور راجع إلى تخوفها من قلة المداخيل الضريبية التي ستسببها هذه الزيادة.
وقال الكتاني في تصريح لـ “المصدر ميديا” : “المبني على الفاسد فاسد ولن يكون من هذه الأموال رخاء ضريبي على خزينة الدولة”.
وكانت حكومة العثماني قد تراجعت عن الزيادة في الضريبة الداخلية على استهلاك الخمور، حيث اقترحت في التعديلات التي أحالتها على لجنة المالية خفضها من 1200 درهم إلى 1150 درهم للهيكتوليتر بالنسبة للجعة المحتوية على كحول.
وأوضحت الحكومة في تعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2021، أنها قررت خفض مقادير الضريبة بالنسبة للخمور من 900 درهم المقترحة في المشروع إلى 850 درهم معللة ذلك بدعم الإنتاج المحلي من المشروبات.
في المقابل، اقترحت الحكومة الرفع من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المقترحة في المشروع من 16000 إلى 18000 درهم للهيكتولتر من الكحول الصافي بالنسبة للمشروبات الروحية وكذلك المشروبات المستوردة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد قررت رفع الضريبة على استهلاك كافة أنواع الجعة بنسبة 20 بالمائة، حيث انتقلت من 1000 درهم إلى 1200 درهم للهيكتولتر، بينما انتقلت قيمة الضريبة على النبيذ وباقي المشروبات الكحولية القوية من 800 إلى 900 درهم للهيكتولتر.