تعاضدية الفنانين تتهم وزارة أمكراز بتجاوز الاختصاص وتستنكر التدخل في شأنها الداخلي

كشفت التعاضدية الوطنية للفنانين عن تلقيها مؤخرا تقريرا من طرف الكاتب العام لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “ينطوي على سيل من المغالطات والادعاءات استنادا على ما سماه شكوى توصل بها من قبل أحد الأعضاء المستبعدين من التعاضدية”.

وحسب ما ذكره بلاغ التعاضدية، فإن هذه الأخيرة تلقت أيضا “وابلا” من الرسائل من وزارة الشغل والإدماج المهني، باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على قطاع التعاضد، ومعها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، معتبرة أنهما “يتجاوزان فيها اختصاص وعمل السلطة القضائية من خلال إصرارهما المتواصل على التدخل في الشؤون الداخلية والتنظيمية للتعاضدية، منذ سنة 2018 إلى اليوم”.

واعتبرت التعاضدية أن تدخلات الجهتين معا “محاولة الطعن في الانتخابات النزيهة التي أسفرت عن انتخاب رئيس جديد لها، خلال جمعين عامين بتاريخ 4 يوليوز 2020 و29 غشت 2020، بعد موافقة وتصويت 19 مندوبا من أصل 23 بما شكل الأغلبية الساحقة للمناديب الممثلين لقاعدة الفنانات والفنانين المغاربة المنخرطين”.

ووجه ذات البلاغ اتهامات إلى وزارة أمكراز، بـ”الإصرار على اعتبار امحمد يونوس (الحاج يونس) الرئيس الوحيد، إلى درجة إحراجه ضدا على إرادته الشخصية، وذلك رغم استقالته لمرتين وتسليمه للمهام وتبادل السلط بينه وبين الرئيس الجديد للتعاضدية عبد الإله أمزيل، وكذا حضوره رفقته أمام لجنة المنازعات القانونية لدى البنك بصفته مستقيلا عن رئاسة التعاضدية قبل إجراء العملية الانتخابية”.

وأعربت التعاضدية عن استغرابها من موقف الوزارة في الوقت الذي استطاع فيه المكتب المسير الحالي “تجاوز كل الصعوبات التي كان يعيشها المكتب السابق ووضع حد لكل الشكايات الجنحية والقضايا المدنية بتنازل أصحابها وإجراء صلح تاريخي موقع عليه من طرف جميع الفرقاء وفي مقدمتهم الرئيس السابق الحاج يونس، الذي دعا بصفته رئيسا لعقد جمع عام استثنائي يوم 29 غشت 2020، تقدم فيه أمام المندوبين بتلاوة استقالة مكتوبة ملتمسا فيها إعفاءه بصفة نهائية من مهمة الرئاسة وحظي ملتمسه بالمصادقة”.

وأوضح المصدر ذاته أن عدم تسليم الوزارة الوصية ومعها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي التسليم بنتائج الانتخابات يعد “ضربا لعمل السلطة القضائية التي لها وحدها الحق في القول بصحة أو ببطلان الانتخابات بعد أن يتقدم من له الصفة والمصلحة بالطعن مع تمكين الجهة المطعون ضدها بحق الدفاع”.

وتسائل البلاغ، عما الذي تريده وزارة الشغل والإدماج المهني بعد أن “تمت تصفية الأجواء داخل هياكل التعاضدية وعودة الأمور إلى نصابها”، وكذا عن “هدفها من إلحاحها على رفض كل مساعي الصلح والتفاهم التي أسفرت عن أجواء جديدة وسليمة يستفيد فيها كل المنخرطين من حقهم في التغطية الصحية بدون استثناء”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تدخلات الوزارة تدل على “رغبتها في تطبيق المادة 26 من قانون التعاضد واستبدال الانتخاب بالتعيين، بالالتجاء لمسطرة تعيين متصرفين لتسيير شؤون التعاضدية بدل الهياكل المنتخبة ديمقراطيا”، معتبرا أن الوزارة تحاول الزج بالموضوع في أجندات سياسوية صرفة ولا سيما مع اقتراب الانتخابات التشريعية، لافتة إلى أن “هذا السلوك الغريب يضر بمصلحة الفنانين البعيدين كل البعد عن كل التجاذبات الحزبية”.

وأبرز البلاغ أن التعاضدية “ستقف سدا منيعا للتصدي، بكل وعي ومسؤولية لكل محاولات تدخل الإدارة في الشؤون الانتخابية والتنظيمية الداخلية لها، وفي أعمال السلطة القضائية التي تبقى المرجع الأساس في هذا الشأن”.

وطالبت التعاضدية الوطنية للفنانين وزارة الشعل والإدماج المهني ومعها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بـ “احترام الإطار العام السليم والمستقل والديمقراطي، واحترام إرادة الفنانين بما يخدم مصلحتهم في توفير التغطية الصحية والحماية الاجتماعية لفائدتهم ولفائدة ذوي الحقوق بدل تحويل التعاضدية إلى خلفية لمصالح آنية صرفة وضيقة”.