أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الاربعاء 28 أكتوبر الجاري، عن حصيلة نصف سنة من المحاكمات عن بعد.
واكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عبر بلاغ له، انه ” في إطار ما تفرضه مبادئ الحكامة وقيم الشفافية والانفتاح من ضرورة الأخبار بكل تطورات برنامج المحاكمات عن بعد الذي نحرص بكل مسؤولية على تطوير آليات اشتغاله وتحديد مؤشراته وفق معايير مضبوطة تنسجم مع مخططنا الاستراتيجي العام الهادف الى تطوير منظومة العمل القضائي بما يتلائم مع متطلبات المرحلة الراهنة للحد من انتشار فيروس كورونا ببلادنا ، ينهي للرأي العام الوطني أن هذا المشروع الذي أطلقه المجلس بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة ، سجل على امتداد نصف سنة منذ انطلاقته يوم 27 ابريل 2020 ، حصيلة متميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة”.
واضاف المجلس ان مختلف محاكم المملكة عقدت خلال هذه الفترة 8775 جلسة، وبلغ مجموع القضايا التي راجت بها 158149 قضية، تمت خلالها اجراءات محاكمة المعتقلين عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم كما تم الإفراج عن عدد منهم لأسباب مختلفة كانوا سيبقون في حالة حرمان وإهدار لحرياتهم لولا تفعيل هذا البرنامج الطموح والحرص على تطويره.
وفي هذا الإطار، أكد المجلس، على أن الحصيلة الإيجابية المسجلة، ما كانت لتتحقق، لولا ما عبرت عنه كافة السلط، والمؤسسات، وكل الفاعلين من أطر كتابة الضبط وهيئة الدفاع، من انخراط إيجابي متواصل وإرادة جادة.
وشدد المجلس أنه من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية، وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة، من الضروري الاستمرار في الانخراط في مشروع المحاكمة عن بعد، بسائر الدوائر القضائية، داعيا الجميع إلى مواصلة الإلتزام، والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية، والإجراءات الوقائية المعمول بها تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.