الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدين “مؤامرة” شركات التأمين ضد المستهلك المغربي
أدانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ما أسمته بـ “مؤامرة” شركات التأمين ضد المستهلك المغربي، مطالبة بتدخل مجلس المنافسة لاحالة ذاتية.
وأكدت الجامعة، عبر منشور لها، أنه ” في رمشة عين تم العبث بضمانات العربات للمؤمن لهم، فإن كنت مؤمن بضمان tous risque ولك عربة قيمتها مثلا 500.000 درهم فلن تدفع لك شركة تأمين أي تعويض ولو وقعت لك حادثة سواءا كنت مسؤول عن أضرارها طبقا للعقد أو لم تعلم بمن قام بالضرر لسيارتك الجديدة وقيمة الضرر تناهز 25.000 درهم فالتعويض لم يعد لك فيه أي حق ويرتفع هذا المبلغ أكثر وقيمة عربتك فنسبة la franchise أصبحت حسب قيمة العربة وليس الضرر ، فأي عبث أكبر من هذا، والسبب كالعادة “التواطؤ ” بين الشركات ومسؤوليهم مرة أخرى”.
وإعتبرت الجامعة، أن القضية ” فضيحة كبرى وضربة قاضية للمؤمن لهم في مجال التأمين”، مسترسلة ” للأسف إنها الحقيقة، لم تصدق من هذا شيء ؟؟؟ ولن يصدق هذا أحد لكن إطلع على بلاغات شركات التأمين الصادرة في نفس التوقيت أسفله وستعلم أن صمت الجهات الرسمية بالبلاد عن التدخل في هذا الملف الذي فضائحه تسجل كل يوم خروقات جديدة تعادل جرائم حقيقية يعاقبها عليها القانون الجنائبي”.
وأكدت الجامعة ” أن قطاع التأمين أصبح وسيلة لدى البعض لنهب جيوب المواطنين وليس إلا، وما يحدث مع الوسطاء في السنوات الأخيرة خير دليل وقد حذروا منه إعلاميا وفعليا منذ أزيد من سنة ونصف ولا محيب حتى الآن ، وبالتالي هاهو اليوم يتم ضرب الجميع بقرارات قاسية وعبثية و تعبث بالكل بدون استثناء”.
ودعت الجامعة ” الضمائر الحية بالبلاد للتحرك والا فالقادم اسوء فلا شواهد للتأمين موجودة بالعديد من الوكالات ولا مراقبة على القطاع ولا أي تدخل واقعي او قانوني من مجلس المنافسة لايقاف هذا التواطؤ والعبث بالعقود ولا أسئلة برلمانية للحكومة اوقفت النزيف حيث لا إجابة عن أي سؤال كتابي منذ أزيد من سنة ….الخ فمن سيقوم بالسهر على حماية المستهلك أوالمواطنين بصفة عامة والسهر على التطبيق السليم للقانون”.
وتابعت الجامعة أن ” الأخطر ان جميع الوسطاء يشتكون مؤخرا من رفض شركات التأمين تعويض العديد من الحوادث المستحقة بدون أي سند قانوني بشكل غير مفهوم ؟!!! ومعارك يومية مع الزبناء والإحتجاج عليهم وسبهم والسبب هو تلاعب مسؤولي شركات التأمين بحقوق الزبناء في التعويض رغم ما تضمن لهم عقودهم بشكل واضح وكل هذا في فترة الجائحة التي تعاني أغلب شرائح المجتمع من أزمة حقيقية و شركات التأمين حققت فيها فائض خيالي من الأموال نتيجة إلزام المغاربة بالأداء كرها وفي إنخفاض كلي لمعدل الحوادث مع التدابير التي اتخذتها الدولة بفرض الحجر الصحي بالبلاد ليكون هذا هو الجزاء لأبناء هذا الوطن مزيد من التعسف”.