أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأربعاء، أن المملكة المغربية تتابع عن كثب تطور الوضع في مالي، الذي يأتي عقب أسابيع من التوترات السياسية والاجتماعية.
وذكر بلاغ الوزارة أن المملكة المغربية تدعو كافة الأطراف والقوى الحية بمالي إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد واستقرارها، وطمأنينة وتطلعات شعبها.
وأوضح ذات البلاغ أن المملكة المغربية تدعو كذلك إلى انتقال مدني سلمي يتيح عودة سريعة ومؤطرة إلى النظام الدستوري، مبرزا أن المملكة المغربية على ثقة تامة بأن الأشقاء الماليين، سيتحلون بروح المسؤولية، وينهلون من قيم السلم والوفاق الوطني، المتجذرة فيهم، من أجل استعادة الهدوء والاستقرار بمالي التي سيبقى المغرب ملتزما إلى جانبها.
وكان الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، قد أعلن استقالته رسميا من منصبه بعد احتجازه على يد جنود متمردين، الثلاثاء، حسبما أفاد به التلفزيون الرسمي للبلاد.
وقال كيتا في خطاب متلفز إنه قرر حل الحكومة والبرلمان، مضيفا بالقول: “لا أريد إراقة دماء لأظل في السلطة”.
ويشكل هذا التطور الحاصل ذروة لخلاف بين الرئيس والمعارضة بدأ قبل نحو عامين عندما رفضت المعارضة نتائج الانتخابات التي أعادت كيتا رئيسا للبلاد في 2018.