مبديع: مشروع قانون المالية المعدل لم يحمل مؤشرات لتنمية اجتماعية حقيقية
إعتبر رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب محمد مبديع أن مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية “لم يحمل مؤشرات لتنمية اجتماعية حقيقية وتدابير لتعزيز التماسك الاجتماعي”.
وأكد مبديع في مداخلة له حول مشروع قانزن المالية المعدل، أن المشروع أظهر ضعفا ملحوظا خصوصا فيما يخص مقاربته الاجتماعية، خاصة في ظل ما كشفته الجائحة من خصاص اجتماعي كبير والانعكاسات الاجتماعية لتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية، فجاء المشروع محاصرا بتوجه المحافظة قدر الإمكان على فرص الشغل القائمة (200 ألف أجير لم يعد بعد إلى عمله في القطاع المهيكل) ولم يحمل مؤشرات لتنمية اجتماعية حقيقية وتدابير لتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأضاف رئيس الفريق الحركي، و “في هذا الإطار نؤكد مرة أخرى على مواصلة دعم الأسر المعوزة عبر دفعة ثالثة خاصة، ونحن مشرفون على عيد الأضحى والدخول المدرسي، وإدماج الفئات المقصية من الدعم كالفلاحين والعمال المزارعين والتجار الصغار وأعضاء وعضوات التعاونيات والكسابة والرحل”.
وتابع المتحدث ذاته، “وإذ ننوه بمأسسة صندوق تدبير الجائحة فإننا كذلك نجدد مطلبنا بتجميع مختلف برامج وصناديق الدعم الاجتماعي في آلية مؤسساتية موحدة بدل تركها مشتتة على عدة قطاعات وهيئات عمومية، ونقترح خلق الصندوق الوطني للدعم الاجتماعي مؤطر بالسجل الاجتماعي الموحد وذلك وفق معايير موضوعية ومنصفة تجعل الدعم الاجتماعي بعيدا عن كل المزايدات السياسوية الضيقة”.
وأوضح مبدع أن الفريق الحركي لم “يلمس في المشروع أي إشارة إيجابية لها. بل طالها تقليص الاعتمادات رغم محدودية مداخيلها جراء توقف كل الانشطة ذات الصلة بها (الأسواق- الرسوم المختلفة- احتلال الملك العمومي- الرسوم على المشروبات) لهذا نتطلع إلى تدابير تمكنها من مواكبة تداعيات الجائحة أولا تم أداء ديونها المستحقة للمقاولات والممونين، إلى جانب إلغاء ديونها لدى مؤسسات الاقتراض أو على الأقل الاعفاء من الفوائد المترتبة عن هذه الديون. إضافة إلى التراجع عن قرار تجميد التوظيف العمومي في الجماعات الترابية وفي مختلف القطاعات العمومية والعمل على تمكين الموظفات والموظفين من حقوقهم المكتسبة وفي صدارتها الترقيات”.
وأبرز رئيس الفرق، أن الفريق يدرك “صعوبة المرحلة وأملنا هو العمل على استدامة هذه الوطنية الجماعية لتجاوز مخلفاتها وإحداث قطيعة مع الأساليب التقليدية في التدبير والحكامة التي تؤدي إلى نفس النتائج، فمغرب اليوم والغد لا يمكنه أن يسير على نفس النهج لما قبل الجائحة، ومدخل هذا التغيير هو تعزيز مكانة الوسائط المؤسساتية السياسية والنقابية والجمعوية للنهوض بأدوارها الدستورية في التأطير لمحاربة مد التيئيس والتبخيس وعدم ترك المجتمع فريسة للبناء العشوائي السياسي المستثمر في أفكار التطرف الهدامة لأن التدافع السياسي لا مكان له إلا تحت سقف المؤسسات وليس خارجها أو حولها، وهو ما يتطلب حرصا جماعيا لتوفير الفرص الكفيلة بإجراء كل الاستحقاقات المقبلة وفق قواعد تضمن المشاركة المواطنة وتفرز مشهدا سياسيا ونخبا قادرة على رفع التحديات ورهانات مغرب ما بعد الجائحة.