بعد اختطاف تلميذة بوزان..الدرع الشبابي للإستقلال يدعو لـ”إخصاء” المتورطين في الاغتصاب

دعا الدرع الشبابي لحزب الإستقلال، عقب عملية الإختطاف والتنكيل التي تعرضت لها التلميذة “هاجر (ع)” ذات ال17 ربيعا من قرب مقر سكناها بدوار “الدهاري” بإقليم وزان، البرلمان المغربي إلى “تعديل منظومة القانون الجنائي، ليتضمن بصريح العبارة الحكم بالإخصاء مع السجن المؤبد في حق كل المتورطين في حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي”.

وأكدت الشبيبة المدرسية، عبر بلاغ لها، أنها “تابعت الشبيبة المدرسية بقلق كبير المأساة التي حلت بجماعة “تروال” التابعة لإقليم وزان إثر عملية اختطاف تعرضت لها التلميذة “هاجر (ع)” ذات ال17 ربيعا من قرب مقر سكناها بدوار “الدهاري” طلية يوم الجمعة الماضي، استتبعها تكبيل ليديها ورجليها وتجريد لملابسها واعتداء شنيع على أطراف متعددة منها، مما أفقدها الوعي وأدخلها في حالة نفسية حرجة، فقدت معها القدرة على الكلام، وذلك بعدما وجدت صباح السبت مرمية بملعب القرب وآثار الاعتداء الجسدي بادية عليها”.

وعبرت الشبيبة المدرسية عن إدانتها “الشديدة لعمليات الاختطاف والاعتداء والتنكيل التي تعرضت لها الضحية، وتضامننا التام واللامشروط مع التلميذة هاجر ومع عائلتها الصغيرة والكبيرة في هذا الحدث المؤسف”، معلنة “الاصطفاف إلى جانب عائلة التلميذة هاجر، واستعدادنا لمؤازرتها في جميع الخطوات القانونية التي تراها مناسبة لجبر الضرر ورد الاعتبار وإحقاق العدالة في هذا الملف”.

ودعت الجمعية الشبابية، “سلطات إقليم وزان إلى توسيع دائرة البحث والتقصي، لمعرفة حقيقة ما وقع للتلميذة الضحية والوصول الى الجناة وإلقاء القبض عليهم ومعاقبتهم أشد العقاب، والمديرية الإقليمية للصحة بوزان الى تخصيص طبيب نفساني لمعالجة التلميذة هاجر، خصوصا وأن عمليتي الاختطاف والاعتداء سببتا لها صدمة نفسية توقفت إثرها عن الكلام، وكذا “المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بوزان، إلى مراعاة الظروف الصحية والوضع المستجد لهاجر، وعدم قدرتها على اجتياز امتحانات الباكالوريا في دورتها العادية، ووضع برنامج تحفيزي خاص داعم لها قصد تهيئتها لاجتياز امتحانات الدورة الاستدراكية، خصوصا وأنها معروفة بأخلاقها وسلوكاتها الحسنة وتألقها الرياضي بثانوية عمر الخيام التي تدرس بها، والتي سبق أن شرفتها في بطولة الرياضة المدرسية الوطنية صنف ألعاب القوى”.

وطالب الدرع الشبابي، ” الحكومة المغربية بتحمل مسؤولياتها كاملة في توفير الأمن والأمان الضرورين للمواطنين خصوصا فئة الأطفال والقاصرين منهم، في مختلف المداشر والقرى والأحياء الهامشية ونواحي المدن، مثلما هو الأمر بالنسبة للأحياء الراقية، وتعميم نظام الكاميرات العمومية، لضبط المجرمين والحد من العمليات الاجرامية في المملكة”، وكذا دعوة البرلمان إلى”سن تشريعات تضرب بيد من حديد موزعي المخدرات والأقراص المهلوسة ومروجيها في كل مدن ومداشر التراب الوطني، ترتفع حدة العقوبات فيها لمن يروجها في صفوف القاصرين وفي محيط المؤسسات التعليمية لتصل حد الحكم بالسجن المؤبد”.