رابطة الشباب والطلبة تطالب بتسريع تعديل قانون البطاقة الوطنية وتضمين البيانات الشخصية بحرف التيفيناغ

تقدمت الرابطة المغربية للشباب والطلبة بمذكرة ترافعية من أجل إدراج اللغة الأمازيغية في مشروع القانون رقم 20.04، الخاص بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وجسب ما ذكره مضمون المذكرة الذي تتوفر “المصدر ميديا” على نسخة منها، فإن الرابطة تطالب بـ “التسريع بتعديل مشروع القانون 20.04 حيث أن البطاقات الوطنية تمتد صلاحيتها إلى سنوات، ما يعني أننا سنكون أمام خرق لمقتضى دستوري طيلة هذه الفترة، وسيأخرنا ذلك عن تفعيل مقتضيات القانون المغربي الذي ينص على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية للمملكة”.

واعتبرت الرابطة، وفق ذات المذكرة، أن “التعديل الذي سيحل بمشروع القانون 20.04 إرساء للمكتسبات التي حققها المغرب ملكا وحكومة وشعبا، فيما يخص دسترة اللغة الأمازيغية، وكذلك انطلاقة استراتيجية مواطنة جديدة في هذا المجال”.

ودعت الرابطة المغربية للشباب والطلبة إلى “العمل على تضمين بيانات الهوية الشخصية بحرف التيفيناغ في سجلات الحالة المدنية ورسوم الولادة، بحيث تعد البطاقة الوطنية سندا يعكس البيانات الموجودة في هذه الوثائق”، مع “تطوير التطبيقات المعلوماتية، بحيث تسمح هذه الأخيرة بتدوين وتضمين المعطيات الشخصية للمواطنين بحرف التيفيناغ”.

وطالبت الرابطة ذاتها بضرورة “تحديد سند قانوني لحرف التيفيناغ، وتحديد مرجع رسمي لهذه اللغة، بحيث يعمل هذا الأخير على ترجمة كل الوثائق الرسمية من وإلى اللغة الأمازيغية”.

وأكد المصدر ذاته على “إنزال مقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”.

وكانت هيئات أمازيغية قد أعربت عن استنكارها من إقصاء اللغة الأمازيغية في مشروع القانون رقم 20.04، مشيرة إلى أن هذا الإقصاء “هو خرق لمبدأ تكييف القوانين والتشريعات الجديدة مع مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.