الكتاني: المغرب في حاجة إلى تفعيل “صندوق الزكاة” للتخفيف من تأثيرات كورونا على الإقتصاد

كشف الخبير الإقتصادي عمر الكتاني، أن الإقتصاد الوطني في حاجة إلى إحداث “صندوق الزكاة” لتجنب تأثيرات جائحة كورونا وما بعدها.

وأكد الكتاني في تصريح للمصدر ميديا، أن الأبناك يمكن ان تقوم بالإستثمار في الخدمة الإجتماعي إما لمصلحة الأوقاف أو مصلحة تسيير الزكاة، مشددا على أن النموذج الزكوي في المغرب عبر “صندوق الزكاة”، يشكل احد الأبواب الرئيسية لإمكانيات الخروج من الوضع الإقتصادي والإجتماعي الذي فرضته جائحة كورونا.

واوضح الخبير الإقتصادي، أن أموال الصندوق يجب أن توضع رهن إشارة البنوك الإسلامية، التي ستسفيد من سيولته، ومن جهة اخرى لأنها بنوك تسمي نفسها “بنوك إسلامية”، ومن هنا فهي الأجدر بتسيير أموال الزكاة.

واعتبر الكتاني أن أموال “صندوق الزكاة” يمكن أن تلعب دورا مهما في توفير الحاجيات المالية داخل السوق الوطنية من أجل تجنب التأثيرات المتسارعة التي تفرضتها جائحة كورونا إجتماعيا وإقتصاديا، مبرزا أن السيولة التي يمكن أن يوفرها صندوق الزكاة، تقدر ما بين 1000 مليار و3000 مليار درهم، ستمكن من بناء 20 مستشفى او20 كلية جامعية.

وشدد الكتاني أن صندوق الزكاة يجب أن يكون إجباريا على المؤسسات وتطوعيا على الأفراد، وان يخصم من الضريبة، لأنه من غير المعقول أن تفرض الضريبة على أموال الزكاة.

وفي الحاجة إلى تفعيل صندوق الزكاة، كشف بنك المغرب، الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني تراجعا بنسبة 5,2 بالمائة في السنة الجارية، وهو أقوى تراجع له منذ 1996. وفي سنة 2021، يرجح أن يرتفع النمو إلى 4,2 في المائة، مع تزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 12,4 في المائة.

وأكد البنك، عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس البنك المركزي، برسم السنة الجارية، أن نسبة التضخم تراجعت إلى 0,9 في المائة في أبريل خاصة بفعل تدني أسعار المحروقات ومواد التشحيم. وعلى المدى المتوسط يتوقع أن تظل نسبة التضخم في مستوى معتدل يناهز 1 في المائة في سنتي 2020 و2021 على السواء.

واوضح البنك المركزي أنه بناء على استقصاء ظرفي أجرته المندوبية السامية للتخطيط من فاتح إلى 3 أبريل الماضيين لتقييم تداعيات الجائحة على قطاع الشغل، تبين فقدان ما يقارب 726 ألف منصب، أي ما يعادل 20 في المائة من اليد العاملة في المقاولات المنظمة.

يشار أنه في أواخر تسعينات القرن الماضي، دعا الملك الراحل الحسن الثاني إلى إحداث صندوق الزكاة كأداة لتوفير الموارد المالية لدعم ميزانية الدولة، قبل ان تعود فكرة تفعيل الصندوق إلى الواجهة في ظل حاجة الدولة إلى موارد مالية إضافية لتدبير الحالة الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد 19.