ارتفاع فواتير الكهرماء يقلق ساكنة الرباط وسط اتهام “ريضال” بـ “الاستغلال” في زمن “كورونا”

فاجأت شركة “ريضال” المكلفة بالتدبير المفوض لخدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير بمدينة الرباط والمدن المجاورة، الساكنة بارتفاع مهول في أسعار الفواتير تتجاوز حجم الاستهلاك اليومي للزبناء، وذلك عقب استئناف عملية توزيع الفواتير بعد التخفيف التدريجي لتدابير الحجر الصحي.

وأعرب عدد من المواطنين عن استنكارهم الشديد لما أقدمت عليه الشركة المذكورة بإقرار أسعار غير معقولة لا تتوافق وحجم الاستهلاك المعهود، منددين بما أسموه بـ ” الجشع والاستغلال المبالغ فيه للشركة” في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد لتحقيق أرباح على حساب المواطن البسيط.

وفي اتصال لـ “المصدر ميديا” بعدد من زبناء “ريضال” بمدينة الرباط، أكدوا أنهم توصلوا بفواتير تصل مبالغها المحددة إلى 1500 درهم لشهر ماي الماضي، مع العلم أنه لم يسبق لهم أن تجاوز حجم استهلاكهم الحقيقي مبلغ 300 درهم في الأشهر الماضية.

وتدفع شكايات المواطنين الكثيرة إلى التساؤل عن المعايير التي اعتمدتها شركة “ريضال” في تحديد أسعار غير مطابقة لقراءة العدادات.

وفي السياق نفسه، عبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من الارتفاع الصاروخي والغير المبرر لأسعار فواتير الماء والكهرباء، مشددين على أن تأجيل قراءة العدادات في فترة الحجر الصحي التي فرضتها جائحة “كورونا” لا يعطي الحق لشركة “ريضال” وغيرها من الشركات الأخرى المكلفة بالتدبير المفوض لخدمات توزيع الماء والكهرباء، بمضاعفة أسعار الفواتير أو تجاوز نظام الأشطر الذي تحدده الدولة.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الارتفاع الصاروخي للفواتير، أن الشركة اعتمدت على نظام تقديري غير متوازن، رغم أن قراءة العدادات كفيلة بتقدير عقلاني لحجم الاستهلاك لكل زبون، بعد تقسيم الاستهلاك الخاص بالفترة الاخيرة، على الأشهر التي توقفت فيها عملية قراءة العدادات.

وطالب عدد من البرلمانيين في وقت سابق، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالتدخل من أجل تخفيف عبء فواتير الأشهر التي تراكمت في فترة الحجر الصحي منذ منتصف شهر مارس الماضي.

وكانت شركة “ريضال” قد أشارت في بلاغ سابق لها إلى أن الفاتورة الخاصة بشهر أبريل، سيتم إصدارها بناء على عملية التقدير، حيث “سيتم احتساب التقدير وفق الاستهلاك المتوسط الاعتيادي لكل زبون”، موضحة أنه “حينما سنتمكن من العودة لقراءة العدادات، سنلجأ إلى تسوية هذه العمليات التي ستأخذ بعين الاعتبار الاستهلاك الحقيقي لكل زبون”، قبل أن يتفاجأ الزبناء بفواتير مضاعفة وليس بتسهيل عملية الأداء واحتساب الاستهلاك المتوسط لكل زبون.