قرر القضاء العسكري الجزائري إعادة محاكمة سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وكبار المسؤولين السابقين في الدولة والجيش، إضافة إلى زعيمة حزب العمال لويزة حنون، في ما يعرف بقضية التآمر على سلطة الدولة والجيش، يوم 9 فبراير المقبل.
وحسب ما افادت صحف جزائرية فستُعاد المحاكمة أمام مجلس الاستئناف العسكري، بعد قبول استئناف الأحكام الصادرة في حقّ المتّهمين في القضية من محكمة البليدة العسكرية، يوم 25 شتنبر الماضي.
وجاء الحكم بالإدانة على كل من بوتفليقة سعيد، ومدين محمد، و طرطاق عثمان، وحنون لويزة، بعقوبة خمسة عشر سنة سجنًا من أجل الأفعال المنسوبة إليهم وفق بيان للمحكمة. كما أدانت المحكمة كل من نزار خالد ونزار لطفي و بن حمدين فريد من أجل الأفعال المنسوبة إليهم و حكمت عليهم غيابيا بعقوبة عشرين سنة سجنا.
ومعلوم أن المتهمين تمت متابعتهم “من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري و المادتين 77 و 78 من قانون العقوبات“…