البيجدي يدعو لمرعاة الخصوصية المغربية في إرساء معالم النمودج التنموي الجديد

دعا حزب العدالة والتنموية عقب الإجتماع الذي خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي للاستماع لممثلي حزب العدالة والتنمية من اجل إغناء مضامين النموذج التنموي الجديد، إلى ضرورة مرعات الخصوصية المغربية في إرساء معالم النمودج التنموي الجديد من خلال الاستناد إلى القيم المجتمعية الجامعة والأصيلة.

وحسب ما أفاد سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اليوم الخميس بالرباط، عقب إجتماعه بأعضاء اللجنة الخاصة، إن مذكرة الحزب المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد، تقوم على ثلاثة مداخل أساسية هي ضرورة الاستناد إلى القيم المجتمعية الجامعة والأصيلة، والمضي قدما في ترسيخ الخيار الديمقراطي، وتعزيز نظام الحكامة.

وأوضح العمراني، أن الحزب “لا يتصور نموذجا تنمويا جديدا متميزا يضع حدا لاختلالات النموذج الحالي ومحدوديته، دون الاستناد إلى القيم المجتمعية الجامعة والأصيلة”.

واضاف العمراني، أن المدخل الثاني للمذكرة المقترحة من طرف الحزب، والتي تم إقرارها من قبل أمانته العامة بتاريخ 12 مارس الماضي، يتمثل في المضي قدما إلى النهاية وبدون تردد في الخيار الديمقراطي، سيما من خلال إيلاء الانتخابات مكانتها، والعمل على تقوية الأحزاب السياسية وتعزيز دورها اعتبارا لإسهامها في إغناء وتقوية مؤسسات الدولة.

وبالنسبة للمدخل الثالث – يضيف العمراني – فهو يتمثل في تعزيز نظام الحكامة الذي نص عليه الدستور، وذلك بالنظر لأهميته في الدفع بعجلة التنمية ووضع حد للاختلالات والمساهمة في محاربة اقتصاد الريع.

وكانت لجنة بنموسى قد بدأت اليوم  الخميس 2 يناير في مسار الاستماع للمؤسسات والأحزاب السياسية والنقابات، بهدف جمع مساهمتهم وآرائهم من أجل إشراك الجميع في إعداد مشروع النموذج التنموي الجديد، جمعتها أولى لقاءتها مع قيادات حزب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وتاتي هذه الخطوة إستجابة للدعوة الملكية للأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني “القوى الحية”، ضمن عدد من خطبه، للمساهمة في المشاركة في إقتراح صيغ مداخل النموذج التنموي الجديد بالمغرب.

وكان الملك محمد السادس قد عين بتاريخ 12 دجنبر، 35  شخصية تتوفر على مسارات أكاديمية ومهنية متعددة، “وعلى دراية واسعة بالمجتمع المغربي وبالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”،  أعضاءا للجنة الاستشارية التي ستتولى إعداد النموذج التنموي المغربي الجديد.