الإضراب ضد قانون التقاعد يشل حركة الحياة بفرنسا

تسبب الإضراب الذي تقوده النقابات العمالية في فرنسا ضد قانون التقاعد الجديد، الخميس 5 دجنبر 2019، في تعطيل حركة المواصلات في العاصمة الفرنسية باريس،  إثر توقف حركة مترو الأنفاق والقطارات الداخلية، على خلفية إضراب مفتوح دعت إليه نقابات العمال رفضاً لمشروع قانون جديد للتقاعد.

وأعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية “SNCF” عن إلغاء تشغيل 90% من القطارات السريعة، و80% من القطارات في المناطق، كما أغلقت 10 محطات مترو من أصل 14 محطة في باريس.

من جهتها، أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية إلغاء بعض الرحلات فيما حذرت بعض الشركات الجوبة الأخرى من اضطرابات على خطوطها المتوجهة، والقادمة من فرنسا، وألغت شركة “إيزي جيت” 250 رحلة جوية داخلية.

وفي قطاع التربية، أعلنت الوزارة الوصية إغلاق حوالي 50 في المائة من المدارس، منها 70 في المائة في باريس.

وشمل الإضراب، كما افادت صحف عالمية، الدوائر الأمنية كالشرطة المحلية والعامة ومكاتبها الفرعية بالمدن، وموظفي القطاع الصحي والطلاب والموظفين الحكوميين، كذلك أعلنت نقابات المحاميين والفلاحين والعمال، مشاركتها بالإضراب.

وناشد وزيرة العمل موريال بينيكو أرباب العمل في فرنسا لإعتماد تسهيلات مع العمال في حال الغياب أو التأخر وكذلك تعزيز مبدأ العمل من المنازل. بعض الإجراءات الأخرى دعت إليها الحكومة كتخصيص حافلات خاصة لنقل الأشخاص أو تشارك السيارات أو استئجار الدراجات.

وينتظر ان تشهد الحركة الإقتصادية والتجارية داخل فرنسا، حسب ما يرى متتبعون، إضطرابات واضحة على خلفية الإضراب الذي أطلقتها النقابات العمالية الرافضة لقانون إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، والذي يعد الأضخم في تاريخ البلاد.