وزير الشغل والإدماج المهني من أبيدجان: “المملكة المغربية مهتمة بالقضايا الإفريقية والعالمية”

أكد السيد محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني في كلمة ألقاها مساء اليوم الثلاثاء بمناسبة مشاركة الوفد المغربي الثلاثي في أشغال الاجتماع الجهوي الإفريقي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية، الذي تنعقد أشغاله بأبيدجان في الفترة ما بين 03 و06 دجنبر 2019، -أكد- على راهنية واستشراف موضوع رسم معالم مستقبل العمل فـي إفريقيـا باعتبارها سبيلا للمضي قدما بالعدالة الاجتماعية، موضحا أن التحديات التي تواجهها القارة الافريقية تستوجب من جهة التعجيل باتخاذ الإصلاحات اللازمة، ومن جهة أخرى بلورة نماذج تنموية دامجة تأخذ بعين الاعتبار التطورات المتسارعة التي تطبع عالم العمل حاليا.

وأشار السيد الوزير إلى أن تناول موضوع مستقبل العمل فـي إفريقيـا كقضية جوهرية يعكس الحاجة الماسة لانخراط كل الفاعلين في صياغة حلول وتصورات تأخذ بعين الاعتبار التغيرات والتحديات الاستثنائية التي تعرفها علاقات العمل، مشددا على ضرورة التساؤل حول مدى استجابة جهود كل الفاعلين من حكومات و شركاء اجتماعيين، وكذا البرامج والأهداف المسطرة للمستجدات المهمة التي يعرفها عالم العمل، خاصة في ظل تباين علاقات الشغل وظروف العمل تختلف باختلاف القطاعات والمناطق والثقافات وكذا الآليات المؤسساتية ونظم التعاقد المعمول بها.

ونوه السيد محمد أمكراز بما تحظى به القارة الإفريقية من إمكانيات تؤهلها لرسم معالم مستقبل واعد وتحسين تموقعها ومكانتها في العالم، منبها إلى أن جسامة التحديات المطروحة تتطلب تعبئة جهود كل الفاعلين من حكومات ومجموعات اقتصادية إقليمية وتكتلات مهنية ونقابية، كما تقتضي انتهاج مقاربات مبتكرة تستجيب لتطلعات الإنسان الافريقي وللأجندة التنموية 2063، وهو ما يجعل استحضار البعد الإقليمي واختلاف السياقات من حيث الجاهزية وطبيعة الإكراهات المطروحة، ضرورة حتمية ضمن استراتيجيات منظمة العمل الدولية الداعمة للعمل اللائق.

من جانب آخر، سلط السيد الوزير الضوء على المجهودات المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية لتمكين الشباب من استثمار طاقاته والانخراط في برامج وخطط التنمية المستدامة، من خلال بلورة سياسات وبرامج تروم التقليص من معدلات البطالة ، وتحقيق الالتقائية بين مختلف المبادرات القطاعية ذات الصلة بالتشغيل. من قبيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 2017-2021 المرتكز على توجهات استراتيجية واضحة وبإشراك فعلي للقطاع الخاص وللجهات، بغية مواكبة احتياجات سوق الشغل المتغيرة، بالإضافة إلى العديد من البرامج وفتح المزيد من الأوراش لأجل ترسيخ المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والنهوض بالعلاقات المهنية، وتكريس مفهوم العمل اللائق في قطاعات إنتاجية تتسم بالهشاشة على مستوى ظروف العمل، وإعمال المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، لا سيما عبر ملاءمة التشريع الوطني مع معايير العمل الدولية ، مشيرا إلى أن الحكومة أنهت إعداد السياسة والبرنامج الوطنيين للصحة والسلامة المهنية في العمل، قوامهما تطوير وتأهيل التشـريع الوطني في هذا المجال بما يتوافق والمعايير الدولية ذات الصلة.

واغتنم السيد محمد أمكراز الفرصة للتذكير بعدد من الإنجازات التي ميزت سنة 2019 بالمغرب، كالتوقيع على اتفاق ثلاثي الأطراف للحوار الاجتماعي (اتفاق 25 أبريل 2019) الرامي إلى تعزيز قواعد السلم الاجتماعي، وتحسين الأوضاع الاجتماعية بالبلاد، وكذا تقوية الاقتصاد الوطني من خلال إرساء مناخ اقتصادي واجتماعي سليم.

كما تعززت منظومة الحماية الاجتماعية، بتفعيل التدابير الهادفة إلى تعميم وتوسيع قاعدة المستفيدين من نظام الحماية الاجتماعية، من خلال إحداث نظام التغطية الصحية الخاص بالطلبة ، ونظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا . و إقرار معاش التقاعد لهذه الفئات.

من جهة أخرى، استحضر السيد الوزير الاهتمام الدائم للمملكة المغربية بالقضايا الإفريقية والعالمية، حيث انتهجت سياسة جديدة للهجرة ، كما تسعى باستمرار إلى توطيد علاقاتها التاريخية وتعزيز تعاونها مع البلدان الإفريقية، ليرتقي إلى مستوى شراكة حقيقية فاعلة وتضامنية. كما سعت على صعيد التعاون المتعدد الأطراف، إلى تعزيز الحوار والتشاور حول القضايا ذات الأبعاد العالمية كإصلاح الإدارة الاقتصادية ، و الإدارة البيئية الدولية، وتعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف، وتمويل التنمية، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ،والحد من التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي ومحاربة التصحر وحاجيات الدول النامية في ميدان التنمية، خاصة منها البلدان الإفريقية. وفي هذا الاطار تأتي جهود المغرب للنهوض بالتعاون جنوب – جنوب المنبثقة من قناعته بأن التعاون بين دول الجنوب يعتبر أداة أساسية لتحقيق التكامل بين اقتصادياتها والاندماج في الاقتصاد العالمي.

هذا ودعا السيد محمد أمكراز في كلمته إلى العمل على تجاوز ازمة المكونات الثلاثة “التربية والتعليم والتكوين المهني”، في ظل محدودية فرص الشغل، المتاحة عبر التركيز على خيار الجودة والفاعلية. وذلك من أجل توفير تكوين مناسب للشباب الإفريقي ومواكبة ولوجهم لسوق العمل بطريقة متدرجة ومؤطرة وتأهيلهم لاتخاذ المبادرة وإشراكهم في وضع السياسات التي تهمهم، بغية خلق كوادر إفريقية شابة تمتلك كافة المقومات والمؤهلات التي تمكنها من التفاعل الايجابي ومواجهة تحديات المستقبل.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد