أعلن محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أن الحكومة ستعمل على توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات جديدة منها أصحاب سيارات أجرة بعد اجتماعات بوزارة الداخلية، مع الإجبار على التصريح بالعاملات والعمال المنزليين، وذلك عبر إصدار المرسوم المتعلق بتحديد شروط استفادة العاملات والعمال المنزليين من خدمات الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الأساسية.
وتوقع محمد أمكراز، خلال عرض ومناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، أن تصل التعويضات عن حوادث الشغل الخاص بأعوان الدولة غير المرسمين نهاية هذه السنة 11 مليون درهم، بنسبة تنفيذ للميزانية تبلغ 68.15 في المائة، موضحا أن عدد المسجلين في النظام الإجباري عن المرض للطلبة بلغ 115 ألف مستفيد.
أشار أمكراز إلى أن عدد الأجراء المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ 3.47 مليون شخص، أي بزيادة تقدر بـ 2.6 في المائة، وبلوغ عدد المقاولات المنخرطة 234 ألف مقاولة مسجلا بلوغ الكتلة الأجرية 148 مليار درهم.
وذكر وزير الشغل والإدماج المهني أن عدد المسجلين في نظام التأمين عن المرض بالقطاع العام بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بلغ 804198 نشيطا و464290 متقاعد و1.82 مليون من ذوي الحقوق.
واعتبر المتحدث ذاته أن اتفاق الحوار الاجتماعي من أهم انجازات وزارة الشغل والإدماج المهني، مشيرا إلى أن الاتفاق زرع الثقة بين الأطراف الثلاثية (النقابات، الحكومة، الباطرونا)، مسجلا أن الاتفاق ساهم في تحسين القدرة الشرائية للعمال بالزيادة في الحد الأدنى للأجر، والرفع من قيمة التعويضات العائلية لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.